❊ سحب فوري للتراخيص والسجلات التجارية لكل من يحاول خلق الندرة وابتزاز الدولة

❊ تأهيل الجسور والسكك الحديدية فورا دون تجاوز التأهيل شهرا واحدا

❊ إعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة تفاديا لأضرار مماثلة

❊ اعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية للكوارث الطبيعية

❊ إصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة

❊ تعميم الألواح الإلكترونية بـ50 % عند انتهاء الموسم الدراسي

❊ مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المعيدين لتقليص التسرب المدرسي

❊ إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025

❊ استحداث تنظيم يخص منح طلبة مدارس الامتياز العليا وشروط العمل

❊ تقرير مفصل عن تقدم إنجاز مركز البيانات الوطني "داتا سانتر" وآجال تسليمه

❊ لن نسمح أبدا باختلاق الندرة ومزيد من اليقظة لمحاربة لوبيات الاستيراد

أمر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الحكومة بالشروع في تعويض المتضررين من مخلفات الاضطرابات الجوية الأخيرة، في أقرب وقت ممكن وتأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا، على أن لا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا، مع العمل على عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة بأقصى سرعة.

ترأس رئيس الجمهورية، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا مشتركا حول مخلفات الاضطرابات الجوية الأخيرة، وعروضا تخص الدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي، عقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للفترة الأخيرة، ثم الاستماع لمداخلات الوزراء حول مختلف العروض.
وأسدى السيد الرئيس خلال الاجتماع، توجيهات بخصوص مخلفات الاضطرابات الجوية الأخيرة، شدد فيها على ضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة، بما فيها النقل، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن.

كما وجه الرئيس تبون الحكومة بتأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا، على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا، وإعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة، تفاديا لأضرار مماثلة، واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية، رغم أن هذه الفيضانات غير موسمية ودورتها خمسينية.
وبعد التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة، وجه خالص شكره وامتنانه لكل المواطنين المتطوعين والإطارات والهيئات المختلفة للدولة الذين شاركوا في الهبّة التضامنية بالمناطق التي مسّتها الفيضانات بالجنوب.وبخصوص الدخول المدرسي، سجل رئيس الجمهورية بارتياح الظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي، مسديا شكره للأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية والولاة والمسؤولين المحليين، الذين كانوا في الموعد من خلال التزامهم بآجال استغلال الهياكل التربوية الجديدة.وفي المنحى ذاته، أمر السيد الرئيس باحترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة، كما أمر وزير التربية باعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي.وشدد الرئيس تبون، على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المُعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجدَّدا قدر الإمكان، لتقليص التسرّب المدرسي، وإعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة، كما شدد على ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025.وبخصوص عرض حول الدخول الجامعي، أمر وزير القطاع بمزيد من الارتقاء بالرياضة الجامعية، وأسرة قطاع التعليم العالي ككل بالمحافظة على الاستقرار وإيلاء الأهمية الكبرى، لتحديث وعصرنة الخدمات الجامعية، مع التفكير في استحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الامتياز العليا، وشروط العمل عقب انتهاء تكوين خريجيها.

كما أسدى رئيس الجمهورية جميل الشكر لكل الإرادات الخيّرة في التعليم العالي، على تحقيقها الرقي بالقطاع إقليميا ودوليا، حيث أصبح تقدمه ملموسا ومسجلا في التصنيفات العالمية.
ووجه السيد الرئيس، بخصوص التقرير المرحلي، لمدى تقدم عملية الرقمنة، بتقديم تقرير مفصّل ودقيق في اجتماع مجلس الوزراء القادم، يوضح نسبة ربط بيانات القطاعات الوزارية داخليا وفيما بينها، مع إبراز مدى تقدم إنجاز مركز البيانات الوطني DATA  CENTER  وآجال تسليمه. وفي سياق آخر، أمر السيد رئيس الجمهورية بتحضير عروض في قطاعي الري والتجارة الخارجية لمجلس الوزراء المقبل، مشددا مرة أخرى على الحكومة بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها، آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.
وفي الشأن ذاته، أمر الرئيس تبون بالتحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية. وفي نهاية الاجتماع صادق مجلس الوزراء على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.