شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على ضرورة مرافقة الولايات المنتدبة لتمكينها من تحقيق تنمية محلية حقيقية. وأوضح السيد بدوي خلال أول اجتماع للجنة القطاعية المشتركة أول أمس بالجزائر، أهمية مرافقة الولاة المنتدبين من قبل الأمناء العامين للولايات الأم، وكذا الأمناء العامين لمختلف القطاعات الوزارية الأخرى؛ من أجل تجسيد تنمية محلية حقيقية، من شأنها التكفل بانشغالات مواطني هذه الولايات وتحقيق طموحاتهم.
وأكد في هذا الشأن على ضرورة توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية للولايات المنتدبة، لتجسيد انطلاقة حقيقية في العمل الميداني، خاصة منها ما تعلّق بتخصيص مقرات للمديريات المحلية للقطاعات الوزارية في أقرب الآجال، إلى جانب توظيف خريجي الجامعات لتأطير هذه المديريات. كما شدّد السيد بدوي على ضرورة العمل وفقا لمبدأ لا مركزية القرار؛ لضمان السير الحسن والفعال لمختلف البرامج المسجلة في إطار المخطط الخماسي؛ بهدف تسريع وتيرة إنجاز البرامج التنموية.
كما ألح المتحدث على أهمية تنفيذ الأهداف المرجوة من التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي انبثقت عنه عشر ولايات منتدبة في الجنوب، والرامي إلى تقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر، وفي أبعد نقطة من الجزائر.
ولتجسيد هذه الأهداف، دعا السيد بدوي إلى تحديد الأولويات الخاصة بالولايات المنتدبة، والعمل في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري، لتقييم الأوضاع ومتابعة مدى تجسيد البرامج التنموية. من جهة أخرى، أبرز السيد بدوي أهمية تجسيد قيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي بفضله تمكنت الجزائر من تحقيق حركة تنموية فعلية، مشددا، في نفس الوقت، على أهمية توفر الأمن والاستقرار لتحقيق الأهداف التنموية.