أمر وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بتشكيل خلية متخصصة في الدعم النّفسي لضمان التكفّل بالمصابين وعائلاتهم في حادثة عضّات الكلب بولاية أم البواقي، قصد التخفيف من الآثار النفسية. وحسب بيان للوزارة، فقد تنقل وزير الصحة، أمس، إلى ولاية أم البواقي للوقوف شخصيا على الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بعضّات كلب ما أسفر عن تسجيل حالتي وفاة.

وأوضح البيان، أن آيت مسعودان عاين رفقة الطواقم الطبية وضعية المصابين الذين يخضعون حاليا للمراقبة والمتابعة الطبية اللازمة بمستشفيات الولاية، وطمأن ذويهم بأنه تم التكفل بهم وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها على مستوى جميع المؤسسات الصحية الوطنية، مبرزا أن جميع الإمكانات الطبية متوفرة للتكفّل بهم في أحسن الظروف.

في ذات الإطار، أكد الوزير متابعته للوضع عن كثب، مشيرا إلى أنه لن يدّخر أي جهد في اتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية اللازمة، مع تشكيل خلية متخصصة للتكفّل النّفسي بالمصابين وعائلاتهم. وعلى إثر هذه الحادثة الأليمة تقدم الوزير، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلتي الضحيتين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمّدهما برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان، كما عبّر عن كامل تضامنه وتعاطفه مع بقية العائلات، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

بعقود غير محدّدة وتوقيت كامل

رخصة استثنائية لتوظيف الأعوان المتعاقدين بقطاع الصحة

❊ "سناباب": 135 ألف عون متقاعد معني بعملية التوظيف

وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، على منح وزارة الصحة، رخصة استثنائية تسمح لها باستغلال المناصب المالية بعنوان السنة المالية 2025، لتوظيف فئة الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل وبعقود غير محددة المدة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي. وجهت الوظيفة العمومية، مراسلة إلى كل من المدير العام للميزانية، مدير ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية، وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات، تأمرهم من خلالها بتوظيف الأعوان المتعاقدين في قطاع الصحة بدوام كامل، مشددة على ضرورة متابعة العملية ومرافقتها على المستوى المحلي، بما يضمن تجسيد هذه التدابير ميدانيا، مع رصدها في مدونات الميزانية للسنة المالية 2025.

وشددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على ضرورة إدراج هذه المناصب في مدونات الميزانية للسنة الجارية، مع الإسراع في استكمال إجراءات التوقيع والنشر الخاصة بالقرار الوزاري المشترك، والحرص على ضمان تطابق تعداد المناصب المالية الموزعة عبر مختلف الولايات مع ما هو محدد في الميزانية تفاديا لأي اختلالات في التسيير.

وتأتي هذه الخطوة في وقت ينتظر فيه القطاع استكمال تحيين القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر 2019، المعدل لأحكام القرار الوزاري المشترك الصادر في 8 جانفي 2015، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة عقود الأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات بالمصالح غير الممركزة والهياكل الصحية.

وتكتسي هذه الرخصة أهمية خاصة بالنظر إلى كون قطاع الصحة غير معني بقرار تجميد عمليات التوظيف، ما يعكس الوعي بأهمية تدعيم الهياكل الصحية بالموارد البشرية اللازمة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات على المستوى الوطني.  في ذات السياق، وجهت مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة، تعليمة إلى مديري المؤسسات العمومية تحت الوصاية، تطلب منهم موافاتها بالقائمة الإسمية للموظفين المتعاقدين بالتوقيت الجزئي، مع إدراجها بعرض حال حول الصعوبات والإشكالات.

وتعقيبا على العملية أكد المكلّف بالتكوين على مستوى النقابة الوطنية للأسلاك الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، لعياشي بن الميلي، أن عدد المتعاقدين المعنيين بتسوية وضعيتهم يقدر بـ135 ألف عون متعاقد. وقال إن قرارات التجميد في السنوات الأخيرة كانت قد مست أغلب القطاعات الوزارية في إطار سياسة ترشيد النفقات وتقييد التوظيف العمومي، باستثناء بعض القطاعات الحيوية، على غرار الصحة والتربية التي ظلت تستفيد من تدابير خاصة لضمان استمرارية الخدمة العمومية، ما يجعل الرخصة الممنوحة لقطاع الصحة اليوم امتدادا لهذا التوجه الاستثنائي تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بصون كرامة العمال.

وثمّن النقابي، كل الإجراءات التي تصب لفائدة تحسين الخدمة العمومية والقدرة الشرائية للمواطن والموظف تحديدا، مشيرا إلى أن القرار يعد خطوة إيجابية نحو تسوية ملف هام جدا، من شأنه ضمان استقرار العمال وتحسين نوعية الخدمات الصحية. كما اعتبر بن الميلي، الاستثناء الممنوح لقطاع الصحة، يعكس إدراك السلطات لأهمية تدعيم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية، داعيا إلى اعتماد خطة توظيف شاملة تستجيب لاحتياجات القطاع في مختلف التخصصات.

* أسماء منور