التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم الخميس، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأحكاما تتراوح بين 15 سنة و3 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة في قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وخلال مرافعته أوضح النائب العام أن أحمد أويحيى خلال ممارسته مهامه "احتكر" صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، واتبع "أسلوب عدم المساواة" بين رجال الأعمال. كما أبرز أن أبناء أويحيى "مارسوا نشاطا تجاريا بدون إخطار المتهم مسؤوليه الرئيسين"، كما يقره القانون، وكذا "عدم التصريح برصيد بنكي يقدر بـ 30 مليار سنتيم صبت بطريقة مجهولة لدى وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي". وكشف أن "الضرر المادي" الذي تسببت فيه ممارسات هذا المتهم حسب الخبرة القضائية، يفوق "77 مليار دينار". كما أبرز في مرافعته أن المتهم عبد المالك سلال اعتمد خلال ممارسته مهام وزير أول، "دفتر شروط فاقد للسند القانوني" في ما يخص نشاط تركيب السيارات، وسبّب "ضررا للخزينة بـ 24 مليار دج"، مضيفا أنه "أساء لوظيفته؛ من خلال مشاركة ابنه فارس "في نشاط استيراد سيارات علامة (مازادا)، ثم تركيب السيارات"، بالإضافة إلى خرق القانون المنظم للحملة الانتخابية؛ من خلال "فتح حسابين بنكيين" لفائدة حملة الرئيس السابق، وكذا "القيام بإيداعات مخالفة للقانون".

وقبل التماسه حكما بـ 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة، أفاد النائب العام بأن "الامتيازات غير المبررة التي منحها بدة لبعض رجال الأعمال بناء على دفتر شروط فاقد للسند القانوني، "نتجت عنها أضرار مادية تفوق 8 ملايين دينار.

وفي نفس القضية التمس النائب العام 10 سنوات سجنا في حق الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، عن تهم يواجهها بصفته وقتها مديرا للحملة الانتخابية للرئيس السابق، ونورية أمينة زرهوني بصفتها وال سابق لبومرداس. كما التمس نفس العقوبة في حق رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.

وتم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور وعرباوي حسان وفارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين، و5 سنوات سجنا في حق شايد أحمد وأمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.

وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين، تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار مع حرمان الموظفين من حقوقهم المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات.

وأعرب النائب العام في هذا الإطار، عن استيائه من كون هذه القضية "بيّنت كيف كان أبناء المسؤولين يستفيدون من مزايا بطرق مخالفة للقانون"، في وقت "كان العشرات من الشباب الحراقة يخاطرون بحياتهم".