أوضحت السيدة فتيحة بن عبو أستاذة في القانون الدستوري بأن تمديد بقاء عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بعد انقضاء الـ90 يوما التي ينصّ عليها الدستور هو ”حل سياسي خارج عن الدستور”، لجأ إليه المجلس الدستوري بالاستناد إلى مبدأ عام للقانون من أجل ضمان استمرارية الدولة، تفاديا للوقوع في الفراغ المؤسساتي، ”باعتبار أن الدستور لا ينص على أي تمديد لرئيس الدولة بعد مرور 90 يوما”.

وذكرت السيدة بن عبو في تصريح لـ«المساء”، أمس، بخصوص إعلان المجلس الدستوري، مؤخرا، عن تمديد بقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية، بأن ”نصّ الدستور واضح ولا ينص على أي تمديد للرئيس المؤقت بعد مرور 90 يوما التي يمنحها له القانون”، غير أنها أوضحت أن ”الظرف الذي نعيشه يعتبر ظرفا استثنائيا، كون رئيس الدولة المؤقت لم يتمكن من إجراء  انتخابات رئاسية في المدة المحدّدة بـ90 يوما، الأمر الذي جعل المجلس الدستوري يخرج عن الدستور ويتخذ ”قرارا سياسيا، أملاه الواقع السياسي الذي يفرض سلطة فعلية” ويقرّر بالتالي تمديد فترة بقاء رئيس الدولة بعد انتهاء المدة المحددة، أي بعد تاريخ 9 جويلية المقبل.

وقدرت الأستاذة والخبيرة في القانون الدستوري، أن المجلس الدستوري لم يحسن كيفية تبرير هذا التمديد بالأدلة القانونية، حيث كان من المفروض – حسبها – أن يقدّم كل الأدلة القانونية التي تبرر قراره لإقناع الرأي العام بلجوئه إلى مبدأ عام للقانون، قصد ضمان استمرارية الدولة وإعطاء الأمن القانوني الذي يعد عنصرا إجباريا في كل العلاقات الدولية، وذلك تفاديا، حسبها، للوقوع في فراغ مؤسساتي يمسّ بمصداقية الدولة، خاصة على الصعيد الدولي، فقد تلجأ الدول الأجنبية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر بسبب هذا الفراغ الدستوري وبسبب عدم شرعية مؤسساتها. إلا أنه حسب قراءاتها القانونية الخاصة، من المستحسن، حسب السيدة بن عبو، الاحتكام إلى النصّ الموجود في الدستور وذهاب بن صالح مع انتهاء آجال 90 يوما، لتتولى جهات أخرى توافقية، عملية الحوار السياسي والخروج بحلول سريعة تمكّن من إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، لاسترجاع الشرعية وتفادي الفوضى والفراغ الدستوري الذي سيضر بمصلحة البلاد.

وفي حال بقاء بن صالح بعد انقضاء الـ90 يوما التي يمنحها له الدستور، (في حال تمديد بقائه، حسبما أعلن عنه المجلس الدستوري)، فإن الأمر، وفقا للخبيرة، لا يستدعي الاستعجال لاستدعاء الهيئة الناخبة، بل يمكن الانتظار إلى غاية الاتفاق على تاريخ فعلي لإجراء الانتخابات في إطار الحوار.

وفي سياق الحديث عن هذا الحوار، ألحت السيدة بن عبو على أن بن صالح حتى وفي حال بقائه بعد مرور 90 يوما التي يمنحها له القانون، ”فإنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن يشارك في الحوار، لأنه مرفوض من قبل الحراك الشعبي بصفته من رموز النظام المحسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”، موضحة بأن بقاءه ينبغي أن يقتصر على ضمان استمرارية الدولة فقط وتصريف الأعمال وإدارة العلاقات مع الخارج.

وترى الأستاذة في القانون الدستوري، أن الحوار يبقى الحل الوحيد والأنجع للخروج من الأزمة السياسية تفاديا لتفاقمها وتفاديا لانعكاساتها الاقتصادية الوخيمة، مضيفة أن هذا الحوار لن يكون إلا عن طريق تفاهم ميداني وتقديم بعض التنازلات من أجل مصلحة البلاد، وذلك برحيل الباءات الثلاثة المتبقية، مثلما يطالب به الحراك للإسراع في إيجاد حلّ للأزمة. كما أوضحت في سياق متصل أن رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي مرهون باستقالته، لأن الدستور لا يخوّل لأي جهة في الظرف الحالي إقالته، لا رئيس الدولة الذي لا يملك صلاحية تعيين وإقالة الحكومة، ولا قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني التي سيعتبر تدخلها في إقالة الوزير الأول انقلابا عسكريا.

وفي سياق إلحاحها على ضرورة الحوار لإيجاد حلّ للخروج من الأزمة، أشارت السيدة بن عبو إلى أن الشعب يجب أن يفهم أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق، تفاديا للوقوع في الفراغ الدستوري الذي سيؤدي إلى فوضى، محذّرة في هذا الإطار من الجهات التي تدعو إلى العصيان المدني الذي سيولد بدوره فوضى، تفرض على المؤسسة العسكرية وفقا لصلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 28 من الدستور، التدخل لحماية البلاد وبالتالي منع المسيرات وفرض النظام بالقوة.