❊ 300 مشارك ثلثهم شخصيات مستقلة إضافة إلى خبراء وطنيين مقيمين في الجزائر والخارج

❊ وضعية قطاع الصناعة "منكوب" من حيث التسيير" البالي" والمنافسة "الكاذبة"

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم بأن لقاء اليوم حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، يتمحور حول إعداد "توجه اقتصادي جديد" بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء الماليين والاجتماعيين.

وقال وزير الصناعة في مداخلة له أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، إن اللقاء الذي تنطلق أشغاله اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة على مدار يومين، من شأنه التطرق إلى وضع توجه اقتصادي جديد بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والنقابات وكذا مع الخبراء والمختصين في علم الاجتماع. وأوضح في هذا السياق أن "الأمر لا يتعلق بلقاء ثلاثي مثل اللقاءات المنظمة سابقا، بل بتشاور حقيقي سيسمح للحكومة بالإصغاء للشركاء الاجتماعيين وتبادل الآراء مع هؤلاء الذين وجهت لهم الدعوة للاطلاع على طموحات وأهداف الهيئة التنفيذية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وبينما وصف اللقاء بأنه عبارة عن "جلسات" تخصص لمخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أعلن السيد فرحات آيت علي حضور أكثر من 300 مشارك، ثلثهم شخصيات مستقلة، إضافة إلى خبراء وطنيين مقيمين في الجزائر والخارج.

كما أكد أن أشغال اللقاء ستجري في شكل خمس ورشات متميزة، ترتكز حول إعداد مخطط "هيكلي" و"اقتصاد جديد"، مطمئنا أن الحكومة تعتزم رسم على المدى الطويل طريقا جديدا من أجل التوصل إلى اقتصادي جديد".

وبخصوص وضع الصناعة الوطنية، انتقد الوزير وضعية القطاع الذي وصفه بـ"المنكوب" من حيث التسيير "البالي" والمتطور أمام منافسة "كاذبة" للمنتوجات غير الخاضعة للرسوم.

وردا على سؤال حول انخفاض مساهمة النشاط الصناعي في الناتج الداخلي الخام المقدرة بـ 5 بالمائة، أجاب وزير الصناعة أن هذا الرقم يعود إلى عام 1992 عندما كان الناتج الداخلي الخام يبلغ 30 مليار دولار، أما الآن فإنه يناهز 200 مليار دولار.

وبناء على هذا المعطى، أكد وزير الصناعة على "تغيير المسار" من حيث التسيير، سواء بالنسبة لمسيري المجمعات العمومية والخاصة، داعياً إلى تكامل تسيير "عقلاني" وإعداد مخططات "إنعاش حقيقي" و"ليست مخططات تنمية مبنية على النفقات التي يتعين تنفيذها والمرتبطة بمساعدة الدولة".

ومن بين القطاعات الصناعية التي يمكن أن تلعب دوراً حاسما، أشار الوزير إلى الصناعات الغذائية التي يمكنها أن تضاعف قيمتها المضافة ثلاث مرات ويمكن أن تبلغ 70 مليار دولار سنوياً، مؤكد من هذا المنظور على ضرورة وضع سياسة لتنظيم الإنتاج الزراعي وإنشاء سلاسل تبريد لتخزين الفائض للخروج من هذه "الحلقة المفرغة" من عدم انتظام الإنتاج.

وقال إنه "من غير المقبول الاستمرار في استيراد معجون الطماطم، في حين أن المزارعين لا يتمكنون من بيع إنتاجهم وغالبًا ما يضطرون إلى رميها في الطبيعة"، كما لم يستبعد اللجوء إلى فرض التموين فقط من السوق الوطنية لمصنعي التحويل وحظر استيراد المداخلات الزراعية المتوفرة محليًا.

أما بالنسبة لمشروع مراجعة قانون الاستثمار، فقد كشف وزير الصناعة النقاب عن أهم التغييرات التي أدخلت على نص 2016، مشيرا خاصة إلى إلغاء منح المزايا الجمركية في بداية المشاريع الاستثمارية والوضوح في الإجراءات وتحديد مواعيد نهائية صارمة في معالجة الملفات وكذلك تحديد معايير انتقاء المشاريع التي تعتبر استراتيجية.

كما أشار إلى أن قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي مع شريك محلي لا يمكن تطبيقها إلا على القطاعات الاستراتيجية مثل تلك المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والبنى التحتية العمومية الكبرى، مع التأكيد أن حصة الأجانب في مجالات الفنادق والأنشطة الصناعية التحويلية يمكن أن تصل إلى 100 بالمائة. وأضاف أنه سيتم كذلك مراجعة الحصول على العقار الصناعي من خلال إنشاء ديوان وطني يقوم باختيار مشاريع مؤهلة وتستحق الاختيار.