تم، أمس، بالجزائر العاصمة التوقيع على الاتفاق الرسمي لإنشاء مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بالجزائر العاصمة، حيث جرت مراسم التوقيع بحضور رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة ورئيسة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، ماري مادلين مبورانسوو.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية، صرحت السيدة مبورانسوو، رئيسة المحكمة الدستورية لجمهورية الغابون أن "مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية يمثل إطارا ملائما للهيئات القضائية الإفريقية نابع من قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي احتضنته الجزائر بشجاعة وقبلت به في سياق احتضان مقر هذا المؤتمر منذ أربع سنوات". 

وأضافت أن "الجزائر سرعان ما وضعت تحت تصرفنا المقرات الملائمة وموظفين ذوي كفاءة لكن من حينها كان لا بد من تجسيد هذه النية رسميا وأن يتم كل شئ بشكل قانوني، وهو الأمر الذي تحقق صباح اليوم". واسترسلت قائلة أن التوقيع على هذا الاتفاق "سيسمح للمنظمة بمزاولة مهامها بشكل قانوني على التراب الجزائري وبقدوم نشطائها الأفارقة بانتظام مع استفادتهم من الحماية أثناء مزاولة مهامهم".

ويضم مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، 43 بلدا إفريقيا عضوا في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى عضو ملاحظ هو البرازيل. وكان رئيس المجلس الدستوري قد تحادث مع رئيسة المحكمة الدستورية لجمهورية الغابون. وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال، أوضحت السيدة مبورانسوو أن اللقاء تمحور أساسا حول "سير مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الكائن مقرها الدائم بالجزائر العاصمة والتعاون الدولي بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية الغابونية".

وفي هذا السياق، أعلن الطرفان عن التوقيع قريبا على اتفاق تعاون بين الهيئتين الدستوريتين للبلدين بهدف تعزيز علاقاتهما الثنائية، موضحة في هذا الصدد بالقول "إلى حد الآن جرت لقاءاتنا في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ومن شأن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه خلال الأسابيع المقبلة أن يساهم في تعزيز العلاقات". وبعد أن قدم للسيدة مبورانسوو عرضا حول كفاءات مؤسسته لاسيما في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين ومطابقة القوانين للدستور،  أشار السيد مدلسي إلى أن هذه الزيارة سمحت لضيفته بـ "الإطلاع على ظروف العمل العامة على مستوى مقر المؤتمر بالجزائر العاصمة". كما أضاف أن اللقاء يهدف إلى "تعزيز التعاون بين الهيئتين".

ومن جهة أخرى، جدد رئيس المجلس الدستوري التأكيد على دعم الجزائر للمؤتمر، مركزا على ضرورة إعادة تفعيل آليات عمله قصد تطوير التعاون الإفريقي في هذا المجال" حسبما جاء في بيان للمجلس. ومن جهتها، عبرت السيدة مبورانسوو عن "امتنانها" للجزائر على الدور الذي اضطلعت به في إنشاء ودعم هذه المنظمة الإفريقية، مركزة على إرادة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية في "مضاعفة" الجهود من أجل ترقية عمله الإفريقي المشترك، حسب البيان.