أعلن وزير الاتصال حميد قرين أن اللجنة الوطنية المؤقتة لمنح بطاقة الصحفي المحترف، أصدرت أزيد من 4000 بطاقة منذ تنصيبها في جويلية 2014، داعيا مديري الجرائد إلى تسوية الوضعية الاجتماعية المهنية للصحفيين. وأوضح الوزير في ندوة صحفية عُقدت في ختام زيارة عمل قام بها أول أمس إلى تيبازة، أن اللجنة قامت بتمديد آجال إيداع ملفات الحصول على بطاقة الصحفي المحترف؛ نزولا عند رغبة عدد من الصحفيين، داعيا مديري العناوين إلى "تسوية الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين العاملين بالقطاع الخاص بدون عقود عمل ولا تغطية اجتماعية". 

وطلب السيد قرين من مديري بعض العناوين "التكفل فقط بتسوية وضعية الصحفيين الذين يعملون بدون عقود عمل واضحة"، واعتبر أنه من غير المعقول أن يتقاضى صحفي أجرا أقل من الأجر القاعدي المضمون، قبل أن يؤكد أن "الاحترافية كل متكامل"، تشمل احترافية إدارة المؤسسة الإعلامية وتوفير الوسائل والظروف الملائمة للعمل. وبخصوص التنسيق مع وزارة العمل في المجال، أكد  أن الوضعية "مفاجئة" وفاقت التوقعات، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بالوضعية المهنية للصحفيين، بإمكان وزارة الاتصال اتخاذ إجراءات في المجال. 

ومن جهة أخرى، سجل الوزير أن "أغلب العناوين لا تلتزم بتخصيص نسبة 2 بالمائة من مداخيل الإشهار لمحور التكوين، ماعدا تلك التي تلجأ لبعض المنظمات الدولية من أجل ضمان دورات تدريبية لفائدة صحفيّيها"، مؤكدا، في المقابل، "ارتياحه" بالنسبة لوسائل الإعلام العمومية، التي قال إنها "ماضية بصفة جيدة في محور التكوين". وأبدى استعداد مصالحه للتكفل بالتكوين المفتوح لكل صحفيّي وسائل الإعلام الوطنية بقطاعيها العام والخاص، معلنا عن برامج تكوينية "كبيرة" ستطلقها الوزارة في إطار دورات تكوينية، سيتم الإعلان عنها نهاية نوفمبر الجاري على هامش ندوة تضم مؤسسات وكالة الأبناء الجزائرية والإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري. 

وبخصوص المجال السمعي البصري، جدّد الوزير التذكير باعتماد خمسة مكاتب لقنوات تلفزيونية فقط؛ على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ "وسائل إعلام ثقيلة لها تأثير مباشر على المواطن"، ومن ثمة تتطلب الملفات دارسة "متأنية، وبعيدا عن التسرع والضغط". وحول مستوى احترافية الصحافة الوطنية، أعرب عن "ارتياحه لانخفاض مستوى السب والشتم منذ قرابة التسعة أشهر"، إلا أنه اعتبر أن "الجرائد ماتزال تبحث عن مواضيع الإثارة"، فيما سجل "غياب الإنجازات الكبيرة التي تحصل يوميا في الجزائر عن صناعة الحدث". 

ودعا الأسرة الإعلامية للتقيد أكثر بأخلاقيات المهنة النبيلة، والتحقق من مصدر الخبر وعدم السقوط في "فخ البحث عن الإثارة والتوجيه" من قبل بعض مديري النشر، الباحثين عن "جمع المال من خلال معلومات مثيرة مغلوطة". من جهة أخرى، أعلن لدى إشرافه بتيبازة على انطلاق دورة تكوينية، أنه سيتم الانتهاء من مشروع رقمنة المحطات الإذاعية الجهوية نهاية 2016، فيما سيتم القضاء نهائيا على "مشكل" تذبذب البث الإذاعي أواخر 2017. ووصف الوزير الذي قام بزيارة عمل أشرف خلالها بمركز التدريب الإذاعي والتلفزي على انطلاق دورة تدريبية لفائدة تقنيّي وصحفيي ومسؤولي 13 محطة إذاعية جهوية معنية برقمنة تجهيزاتها، وصف المشروع بـ "القفزة النوعية".

وتعمل الإذاعة الوطنية موازاة مع الدورة التكوينية، على تجهيز المحطات الإذاعية بالأنظمة التقنية الرقمية، حتى تشمل 55 قناة إذاعية (جهوية ووطنية ونوعية) مع نهاية 2016. وبخصوص "ضعف" البث الإذاعي بولاية تيبازة، أشار الوزير إلى المشروع الذي دخل حيّز الخدمة بمركز تيبازة للبث بالموجات الطويلة الذي يغطي محور 800 كلم؛ أي يغطي البحر الأبيض المتوسط وكل الولايات الشمالية على موجة "دي أر أم"، وهي موجات لها خصوصية العمل مع تجهيزات رقمية خلافا لموجات "أف أم".