أكد وزير المالية لعزيز فايد أول أمس، أن الجزائر أحرزت تقدّما كبيرا في تحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشدّدا على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة تنفيذ الإجراءات الموصى بها والاستمرار في تنظيم لقاءات تنسيقية ومطابقة المنظومة الحالية مع أفضل المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

حسب بيان للوزارة، فقد ذكر وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر خلال ترؤسه اجتماعا في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بمعية نائب رئيس اللجنة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أن مجموعة العمل المالي، ثمّنت الجهود المبذولة منذ صدور تقرير التقييم المتبادل في ماي 2023، مشيرا إلى أن هذا التقدّم يتجلى في "تقليص عدد هذه الإجراءات الموصى بها من 74 إجراء إلى 13 إجراء"، حيث أكد أن هذه النتائج المحققة ستعود إيجابا على جميع القطاعات.

ودعا الوزير، إلى التعجيل بمراجعة وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الفعّالة، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتنفيذ مخطط العمل المتفق عليه مع مجموعة العمل المالي، مؤكدا أن المرحلة القادمة تكتسي أهمية بالغة في تحسين أداء المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها. وحثّ على تكريس الجهود والتنسيق الفعّال بين مختلف الأطراف، مشدّدا على الصرامة في احترام الآجال وأخذ التدابير التي تسمح بالتنسيق الفعّال. كما أكد حرصه التام واستعداده لتقديم كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن اللقاء يعد فرصة لتبادل وجهات النظر والوقوف على مواطن الخلل ومناسبة لرفع جميع التحديات وتقديم الدعم اللازم.

وشكّل اللقاء مناسبة للتذكير بأهم القرارات المتفق عليها والاستراتيجية الوطنية المعتمدة من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي باعتبارها هيئة محورية تشرف على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن ذلك يبرز "التزام الجزائر بتجسيد خطة عملها في الموعد المحدّد، إن لم يكن قبل ذلك"، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، من خلال تحسين التوعية والإشراف ومتابعة التنسيق الوطني والتعاون الدولي.

وشهد اللقاء مداخلات مشتركة لكل من رئيس لجنة التنسيق الوطني لرفع تحفظات مجموعة العمل المالي، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي ورئيس المشروع الوطني، حيث قدّم رئيس لجنة التنسيق الوطني عرضا حول حيثيات اجتماع مجموعة العمل المالي الأخير ونتائجه.

وبالمناسبة، قدّم رئيس مشروع التقييم الوطني للمخاطر عرضا حول تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي والاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.