وقّعت الجزائر وجمهورية التشيك، أمس، مذكرتين للتعاون في مجالي الصناعة والتعليم العالي، على هامش منتدى رجال الأعمال المنظم بالعاصمة بحضور وزيري البيئة في البلدين ونحو 20 شركة تشيكية في قطاعات متعدّدة، أبرزها الطاقة والطاقات المتجدّدة وتسيير الموارد المائية.

تدعّم التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك، بتوقيع مذكرتي تعاون، تتعلق الأولى بإقامة مصنع لتركيب جرارات من علامة "زيتور" التشيكية في الجزائر عن طريق اتفاقية شراكة مع مؤسّسة "أو ني أ دي زاد"، وتخص الثانية التي تم توقيعها بين مركز "بروسيس إنوفايشن" التشيكي ومركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة، يقضي بالتعاون في مجال جمع البيانات وكيفية استغلالها.  

وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي في افتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري – التشيكي، على أهمية الأخير من حيث أنه يشكّل فرصة أساسية لتبادل الخبرات في مجال تعزيز التعاون المؤسّساتي والاقتصادي واستكشاف الوسائل والآليات والأدوات التي يجب وضعها لتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر احتراما للبيئة.

واعتبرت الوزيرة، أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق لتعاون أكثر طموحا بين البلدين، داعية المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين إلى انتقاء وتبادل الأفكار من خلال اللقاءات الثنائية، لبحث فرص شراكة، لاسيما في مجال الاقتصاد الدائري. 

من جهته، أبرز وزير البيئة التشيكي بيتر هلاديك الذي يقود وفدا سياسيا واقتصاديا في زيارة للجزائر تدوم يومين، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا أن المنتدى سيعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، من خلال بحث فرص التعاون والشراكة في مجالات هامة، من أهمها الطاقات النظيفة والطاقات المتجدّدة وتسيير المياه والرسكلة.

ودعا إلى تبادل المعارف والتكنولوجيا في هذه المجالات المحورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الفعالية الطاقوية، مشدّدا على رغبة الجانب التشيكي في إقامة علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار وليس التجارة فقط، واستدل بالاتفاق على مشروع إقامة مصنع لتركيب الجرارات التشيكية في الجزائر بدل بيعها. 

وتطرّق رئيس مجلس التجديد الجزائري كمال مولى، في كلمته إلى الرؤية الاقتصادية للجزائر في علاقاتها مع شركائها، والقائمة على تفضيل صيغة "الإنتاج المشترك" بدل "إعادة التوطين".

وقال مولى: "إن الجزائر التي قامت بجهود كبيرة، مؤخرا لتحسين مناخ أعمالها والانفتاح على مؤسّسات عالمية، تعتبر أن الشراكة الاقتصادية بين بلدين لا يجب أن تركز على حجم المبادلات التجارية، وإنما على القدرة على الإنتاج سويا والمحافظة على مناصب الشغل في كلا البلدين والاستجابة  للحاجيات المحلية والتصدير معا".

وأضاف مولى أن الجزائر من خلال موقعها الجغرافي لها دور محوري كبوابة لإفريقيا ولأوروبا، لذا اعتبر أنه من خلال العمل بين المتعاملين الجزائريين والتشيك يمكن إيجاد فرص تطوير هامة، مسجّلا أن المجلس يشجّع شراكات قائمة على "الإنتاج المشترك" تسمح باستكشاف أسواق جديدة للجانبين وتتيح تنافسية أكبر وقدرة أكبر على الابتكار، وأرباحا مشتركة.

ومن جهته كشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حمني، عن تسجيل 290 ألف دولار صادرات جزائرية نحو التشيك التي صدرت بالمقابل ما قيمته 87 مليون دولار للجزائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.