منذ توليه رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019، باشر الرئيس عبد المجيد تبون مسار تحوّل عميق في الجزائر، في مستوى تطلّعات شعب لطالما بحث عن التغيير والتجديد، في سياق أزمة ثقة غير مسبوقة بين الحاكم والمحكوم، وتراجع مكانة الجزائر على الساحة الدولية، لتشكّل مرحلة قيادته للجزائر التي أرادها جديدة ومنتصرة، نقطة انطلاق لتحوّل جذري، لا سيما على الصعيد السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ورث الرئيس تبون بلدا دفعه الحراك الشعبي سنة 2019 إلى الاستفاقة من سبات مؤسّساتي دام سنوات، فبادر منذ البداية إلى وضع الأسس الصحيحة لإعادة التأسيس السياسي، حلّ البرلمان، تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وتعزيز إدماج الشباب في الحياة العامة. وفي ظرف 6 سنوات فقط، أعاد نسج خيوط الثقة بين الدولة ومواطنيها، مانحا الشعب مكانة مركزية في المنظومة المؤسّساتية. "المواطن خط أحمر"، يؤكد الرئيس في كل مناسبة، ساعيا لاستعادة الكرامة على الصعيدين الوطني والدولي التي أهدرتها ممارسات النظام السابق.

كما كرّست مراجعة الدستور، التي زكاها الاستفتاء الشعبي، توازنات جديدة في السلطة، وعزّزت الحقوق والحريات، مؤكّدة على مبدأ السيادة الشعبية كركيزة أساسية في المشروع الوطني. وهي خطوة تعيد، في نظر الكثيرين، الاعتبار لعهد أول نوفمبر 1954 ولروح الجزائر الفخورة بجذورها الثورية، ممجدة لنضالات وبطولات ماضيها ومتطلعة بكل إصرار نحو المستقبل.

تنويع الاقتصاد ورفع مستوى الطموح التنموي

لا شك أن المراهنة على مرحلة ما بعد المحروقات، هي من أبرز تحديات عهد الرئيس تبون. ففي بلد ظل مرتهنا لعائدات النفط، كرّست مساعي النهوض بالصناعة، وتحديث الزراعة، ودعم الصادرات خارج المحروقات إرادة واضحة لبناء اقتصاد متنوّع، مدر للثروات وفرص العمل.

واليوم، تسجّل الجزائر نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 4,2%، وهو أداء أشادت به مؤسّسات مالية دولية عدة، واعتبرته دليلا على الصمود والقدرة على التعافي.

في السياق ذاته، واصلت الصادرات خارج المحروقات نموها، لتبلغ نحو 7 مليارات دولار، في سابقة تاريخية تؤكّد قدرة البلاد على الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد يخدم الأجيال القادمة.

كما أصبحت الاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية رمزا للمعركة من أجل النهوض الصناعي. فالانتصار في "حرب السكك" يعني شقّ طريق نحو الازدهار، واقتحام أسواق جديدة، وتعزيز العمق الإفريقي، ونسج دبلوماسية ترابطية قائمة على المصالح المشتركة مع الشركاء.

ويولي الرئيس تبون أهمية بالغة للعلم والابتكار باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية المستدامة، حيث تمّ إنشاء مدارس وطنية متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، مع تقديم دعم متزايد للبحث العلمي والمقاولاتية الذاتية، في خطوة تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحدّيات المستقبل التكنولوجي. وأصبحت الشركات الناشئة محورا رئيسيا لهذا التوجّه، كوسيلة لإقحام الكفاءات الجزائرية الشابة في النهضة التنموية.

عودة قوية للجزائر على الساحة الدولية

على الصعيد الدبلوماسي، استعادت الجزائر صوتها وهيبتها. وفية لمبادئها الثابتة، كالدفاع عن العدالة، والحلّ السلمي للنزاعات، واحترام القانون الدولي، والتأكيد على سيادة الدول، تبرز الجزائر مجددا كقوة سلام ووسيط موثوق، في عالم تتآكل فيه المبادئ وتضطرب فيه الموازين.

فمن الساحل الإفريقي إلى المتوسط، ومن القضية الفلسطينية إلى نصرة القضايا الإفريقية، تؤدي الجزائر دورها كاملا كقوة إقليمية حرة في قراراتها ومواقفها. موقف غالبا ما يزعج البعض، لأن صرامة المبدأ تصدم الخطابات السائدة، لكنه يعزّز من مصداقية الجزائر وصورتها لدى الشعوب التي ترى فيها شريكا وفيا، ثابتا، ويحترم التزاماته.لا شك أن الطريق لا يزال مليئا بالتحدّيات، لكن من المؤكد أن الجزائر استعادت الأمل في أقل من ست سنوات. فهي تسير إلى الأمام، مدفوعة بإيمان جيل شاب محفّز على صنع مصيره بنفسه. فالرئيس يعمل على إعادة بناء الدولة بإشراك المواطن كفاعل أساسي في ازدهار بلاده.

الجزائر قوية بنسائها ورجالها، مقولة بسيطة، لكنها اليوم تجد صداها الملموس في كل خطوة على درب التجديد. وفي عالم غير مستقر، تفرض الجزائر نفسها من جديد، وربما هذا هو أعظم نجاح لقيادة تسعى لأن تكون حازمة، وعصرية، وواقعية، ومتجذرة في قيم شعبها المتشبث بالحرية والكرامة.