النزاعات مازالت تؤرق الواقع التنموي للقارة الإفريقية
الجزائر تؤكد على أولوية تكريس الأمن
- 2504
كانت قمة رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، فرصة للجزائر للتأكيد على حتمية الأمن كعنصر أساسي في النهوض بمختلف مجالات التنمية. وبرزت قناعتها بأهمية تبنّي القارة الإفريقية للمصالحة الوطنية والاستفادة من تجربتها في مكافحة الإرهاب في ظل تفشي بؤر التوتر في القارة السمراء على ضوء إفرازات "الربيع العربي"، التي شهدتها بعض الدول العربية وانعكاسها على الجانب التنموي.
ولم يتردد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، في دعوة الدول الإفريقية إلى التحلّي بالجرأة من أجل تبنّي المصالحة الوطنية والحوار الشامل لتحقيق السلم والأمن، من منطلق أن تكريس الأمن يظل أبرز التحديات التي يتوجب على الأفارقة رفعها كشرط لتحقيق الإقلاعة الاقتصادية، ومن ثم كسب ثقة الشركاء في إطار تعزيز علاقات التعاون متعدد الأشكال.
وقد خصّت الجزائر مسألة الأمن بالأهمية القصوى منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة، سدة الحكم سنة 1999، حيث نتذكر في هذا السياق شعار "الأمن" الذي حملته قمّة الوحدة الإفريقية (سابقا) التي احتضنتها الجزائر في نفس السنة، والتي ركزت توصياتها على حل بؤر التوتر وإرساء السلم عبر ربوع القارة السمراء التي أنهكتها الحروب والنزاعات الإثنية في العشرية الماضية.
وتنبع قناعة الجزائر انطلاقا من أن الأزمة العصيبة التي عاشتها خلال العشرية السوداء حتّمت عليها البحث عن الحلول السلمية في إطار قيم التسامح والتضامن والتآلف بين القلوب، بعيدا عن ثقافة الحقد والضغينة التي لن يكون مآلها سوى زرع المزيد من العنف والكراهية في المجتمع، مما جعلها تبادر بقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية مع مواصلة محاربة الإرهاب في إطار بسط دولة القانون.
ورغم تحسّن الوضع الأمني بشكل كبير، فإن الجزائر ما تزال تؤكد على مواصلة هذه السياسة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، التي تفرض ضرورة إيلاء الجانب الأمني أهمية كبيرة من خلال تفعيل التنسيق الجهوي. وهو ما يتجلى في التعاون بين دول الساحل في ظل تداعيات أزمة مالي التي كانت بدورها من بين إفرازات الأزمة الليبية وما يصاحبها من مظاهر مترابطة مع ظاهرة الإرهاب، كترويج المخدرات والجريمة المنظمة.
ومن هنا كانت نظرة الجزائر واقعية باعتبار أن أطروحاتها بخصوص الجانب الأمني مستمدة من تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، مع زرع قيم السلم والمضي في سياسة اليد الممدودة لتمكين كل من يريد التخلي عن السلاح العودة إلى أحضان المجتمع وفق ما يكفله له القانون.
إن ما يخول للجزائر الحديث عن أهمية المصالحة الوطنية ودعوتها القادة الأفارقة لبلورة هذا المسعى، هو نجاحها في تعميم هذا المفهوم على دول إفريقية أبدت اهتمامها للاستفادة من تجربتها، مثلما كان الأمر مع الفرقاء الماليين الذين نجحت الجزائر في لم شملهم من خلال الاجتماعات التي احتضنتها الشهر الجاري بين الأطراف المالية، والتي أسفرت عن التوقيع على إعلان الجزائر والأرضية التمهيدية، حيث يشكل ذلك منعرجا حاسما في الأزمة المالية للبت في الحوار الوطني الشامل، الذي ينتظر أن تحتضن الجزائر أولى اجتماعاته في بداية الشهر الداخل في سياق الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة.
ويتضح من خلال هذه النتائج المحققة أن كل نجاح لتكريس قيم السلم ووضع حد للعنف مرهون بمدى توفر الإرادة السياسية للقادة الأفارقة المجبرين اليوم على العمل وفق مساعي تشجيع الحوار لمعالجة الأزمات الداخلية، انطلاقا من أن الحل السياسي يظل أفضل بديل للعنف والعمل المسلح الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من التعقيدات خاصة على المستوى الإنساني.
وأبدت الجزائر استعدادها التام لأن تقاسم تجربتها بشكل ايجابي في الحوار والمصالحة الوطنية مع الدول الإفريقية الراغبة في ذلك، داعية إياها إلى عدم التردد ولو للحظة في الاستثمار بقوة في السلم "لكون ثمار هذا الاستثمار ستكون فيما بعد ثمينة لأبناء إفريقيا".
وعليه فقد شدد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي مثّل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي، على انه لا تنمية بدون سلم، مستدلا في هذا الصدد بما تعاني منه إفريقيا من تأخر في هذا المجال بسبب استمرار النزاعات الدموية على مستوى القارة.
وإذا كانت الجزائر قد قدمت الأزمة المالية كمثال عن الخطوات الايجابية المحققة مع فرقاء هذا البلد، وجهود الجزائر من أجل التقريب في وجهات النظر، فإن ذلك يعكس أهمية إيلاء الاهتمام بالمحيط الإقليمي، من منطلق أن أي معاناة لبلد إفريقي تعني لا محالة معاناة القارة بأكملها والعكس صحيح.
وبلا شك فإن ذلك يتطلب تفعيل الآليات التي بإمكانها تعزيز المسار الأمني ومجابهة التهديدات الخارجية، كما هو الشأن لإنشاء قوة إفريقية للرد السريع على الأزمات لمواجهة التحديات المختلفة والانعتاق من الصعوبات وعراقيل المساعدات الخارجية، وهي القوة التي قدمت الجزائر دعمها المباشر لها، مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالمساهمة الطوعية في القوة الإفريقية من أجل تعزيز الفعالية في تسيير الأزمات والتهديدات التي تواجه مستقبل القارة.
ولم يتردد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، في دعوة الدول الإفريقية إلى التحلّي بالجرأة من أجل تبنّي المصالحة الوطنية والحوار الشامل لتحقيق السلم والأمن، من منطلق أن تكريس الأمن يظل أبرز التحديات التي يتوجب على الأفارقة رفعها كشرط لتحقيق الإقلاعة الاقتصادية، ومن ثم كسب ثقة الشركاء في إطار تعزيز علاقات التعاون متعدد الأشكال.
وقد خصّت الجزائر مسألة الأمن بالأهمية القصوى منذ اعتلاء الرئيس بوتفليقة، سدة الحكم سنة 1999، حيث نتذكر في هذا السياق شعار "الأمن" الذي حملته قمّة الوحدة الإفريقية (سابقا) التي احتضنتها الجزائر في نفس السنة، والتي ركزت توصياتها على حل بؤر التوتر وإرساء السلم عبر ربوع القارة السمراء التي أنهكتها الحروب والنزاعات الإثنية في العشرية الماضية.
وتنبع قناعة الجزائر انطلاقا من أن الأزمة العصيبة التي عاشتها خلال العشرية السوداء حتّمت عليها البحث عن الحلول السلمية في إطار قيم التسامح والتضامن والتآلف بين القلوب، بعيدا عن ثقافة الحقد والضغينة التي لن يكون مآلها سوى زرع المزيد من العنف والكراهية في المجتمع، مما جعلها تبادر بقانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية مع مواصلة محاربة الإرهاب في إطار بسط دولة القانون.
ورغم تحسّن الوضع الأمني بشكل كبير، فإن الجزائر ما تزال تؤكد على مواصلة هذه السياسة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، التي تفرض ضرورة إيلاء الجانب الأمني أهمية كبيرة من خلال تفعيل التنسيق الجهوي. وهو ما يتجلى في التعاون بين دول الساحل في ظل تداعيات أزمة مالي التي كانت بدورها من بين إفرازات الأزمة الليبية وما يصاحبها من مظاهر مترابطة مع ظاهرة الإرهاب، كترويج المخدرات والجريمة المنظمة.
ومن هنا كانت نظرة الجزائر واقعية باعتبار أن أطروحاتها بخصوص الجانب الأمني مستمدة من تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب، مع زرع قيم السلم والمضي في سياسة اليد الممدودة لتمكين كل من يريد التخلي عن السلاح العودة إلى أحضان المجتمع وفق ما يكفله له القانون.
إن ما يخول للجزائر الحديث عن أهمية المصالحة الوطنية ودعوتها القادة الأفارقة لبلورة هذا المسعى، هو نجاحها في تعميم هذا المفهوم على دول إفريقية أبدت اهتمامها للاستفادة من تجربتها، مثلما كان الأمر مع الفرقاء الماليين الذين نجحت الجزائر في لم شملهم من خلال الاجتماعات التي احتضنتها الشهر الجاري بين الأطراف المالية، والتي أسفرت عن التوقيع على إعلان الجزائر والأرضية التمهيدية، حيث يشكل ذلك منعرجا حاسما في الأزمة المالية للبت في الحوار الوطني الشامل، الذي ينتظر أن تحتضن الجزائر أولى اجتماعاته في بداية الشهر الداخل في سياق الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة.
ويتضح من خلال هذه النتائج المحققة أن كل نجاح لتكريس قيم السلم ووضع حد للعنف مرهون بمدى توفر الإرادة السياسية للقادة الأفارقة المجبرين اليوم على العمل وفق مساعي تشجيع الحوار لمعالجة الأزمات الداخلية، انطلاقا من أن الحل السياسي يظل أفضل بديل للعنف والعمل المسلح الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من التعقيدات خاصة على المستوى الإنساني.
وأبدت الجزائر استعدادها التام لأن تقاسم تجربتها بشكل ايجابي في الحوار والمصالحة الوطنية مع الدول الإفريقية الراغبة في ذلك، داعية إياها إلى عدم التردد ولو للحظة في الاستثمار بقوة في السلم "لكون ثمار هذا الاستثمار ستكون فيما بعد ثمينة لأبناء إفريقيا".
وعليه فقد شدد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي مثّل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي، على انه لا تنمية بدون سلم، مستدلا في هذا الصدد بما تعاني منه إفريقيا من تأخر في هذا المجال بسبب استمرار النزاعات الدموية على مستوى القارة.
وإذا كانت الجزائر قد قدمت الأزمة المالية كمثال عن الخطوات الايجابية المحققة مع فرقاء هذا البلد، وجهود الجزائر من أجل التقريب في وجهات النظر، فإن ذلك يعكس أهمية إيلاء الاهتمام بالمحيط الإقليمي، من منطلق أن أي معاناة لبلد إفريقي تعني لا محالة معاناة القارة بأكملها والعكس صحيح.
وبلا شك فإن ذلك يتطلب تفعيل الآليات التي بإمكانها تعزيز المسار الأمني ومجابهة التهديدات الخارجية، كما هو الشأن لإنشاء قوة إفريقية للرد السريع على الأزمات لمواجهة التحديات المختلفة والانعتاق من الصعوبات وعراقيل المساعدات الخارجية، وهي القوة التي قدمت الجزائر دعمها المباشر لها، مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالمساهمة الطوعية في القوة الإفريقية من أجل تعزيز الفعالية في تسيير الأزمات والتهديدات التي تواجه مستقبل القارة.