❊ إنجاز 5 محطات بسواعد جزائرية في فترة قصيرة وبرنامج آخر بـ7 محطات

❊ ضرورة اتباع تحلية مياه البحر باستراتيجيات أخرى لتصفية المياه المستعملة

❊ توفير مياه السدود للفلاحة وتوطين صناعة معدات المحطات مع الأجانب

❊ الدعوة لاستحداث مجلس وطني للأمن المائي لإيجاد الحلول للأجيال القادمة

قال الخبير والمستشار الدولي في الأمن المائي والغذائي، أحمد كاتب، إن الجزائر بفضل برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحلية مياه البحر في آفاق سنة 2030، تتجه نحو كسب رهان أمنها المائي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، مشيرا لارتفاع عدد المحطات إلى 26 محطة للتحلية بقدرة انتاج تتجاوز 5 ملايين متر مكعب يوميا.

أوضح الخبير في تصريح لـ"المساء"، أمس، بمناسبة شروع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تدشين 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بسعة إنتاج تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها، ضمن البرنامج المسطر في هذا المجال، أن هذه الأخيرة أنجزت بسواعد جزائرية وخلال فترة قصيرة، لتكون الجزائر من الدول الأوائل في إفريقيا في هذا المجال.

ولفت إلى أن عدد المحطات سيرتفع مع استكمال دخول الخمس محطات الجديدة الكبرى السالف ذكرها حيز التشغيل إلى 19 محطة، بقدرة إنتاج تتجاوز 3 ملايين متر مكعب يوميا، مقابل 14 محطة تحلية حاليا بقدرة إنتاج تصل إلى 2,3 مليون متر مكعب يوميا، ما سيمكن، حسبه، من تلبية احتياجات السكان من الماء الشروب على مستوى الولايات التي تقع فيها هذه المحطات الخمس الكبرى "الطارف، وبجاية، وبومرداس، وتيبازة ووهران" والولايات المجاورة لها على مدى 150 كلم، مبرزا في ذات السياق أهمية  البرنامج التكميلي الآخر الذي تم الإعلان عنه لإنجاز 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر، للوصول في حدود 2030 إلى 26 محطة تحلية بقدرة إنتاج تقدر بنحو 5,7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة. 

وأبرز كاتب، وهو أستاذ ومدير بحوث في المدرسة الوطنية المتعدّدة التقنيات بالجزائر، أن الاستراتيجية الناجحة لتحلية مياه البحر المعتمدة لا بد أن تستكمل باستراتيجيات أخرى منها اللجوء إلى تصفية المياه المستعملة لاستعمالها في مجال الصناعة الفلاحة. ودعا في نفس السياق، إلى استحداث مجلس وطني للأمن المائي تحت إشراف رئاسة الجمهورية لإيجاد الحلول في مجال المياه للأجيال القادمة، أي على المدى البعيد، مذكرا بامتلاك الجزائر حاليا لـ81 سدا بقدرة تخزين إجمالية تقارب 9 مليارات متر مكعب، غير أنها ممتلئة حاليا، وفق تقديراته، بـ2.7 مليار متر مكعب، أي نحو 35% فقط، "وهي كمية غير كافية".

وذكر محدثنا، بأن محطات تحلية مياه البحر هذه ستمكن من توفير مياه السدود لاستعمالها في مجال الفلاحة إلى جانب المياه المستعملة التي ينبغي أن تخص بدورها ببرنامج لإعادة تصفيتها، معتبرا بأن المياه الجوفية المتواجدة في الصحراء الجزائرية يمكن توصيلها إلى مناطق الهضاب العليا على غرار ولايات سطيف والجلفة. في نفس السياق، أبرز أحمد كاتب، ضرورة توعية المواطنين باقتصاد المياه، وفتح النقاش حول قانون المياه لسنة 2005، من أجل وضع قانون آخر يتلاءم مع الأوضاع الحالية، وهذا بإشراك مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية معنية وكذا مجتمع مدني، لوضع استراتيجية كاملة حول المياه.

ويرى أن مياه البحر المحلاة عبر هذه المحطات لن تكون كافية في المستقبل، إذ يتطلب الأمر، وفقه، استعمال المياه الجوفية والمستعملة واعتماد التكوين والتوعية، داعيا لتوطين صناعة معدات محطات تحلية مياه البحر مع الشركاء الأجانب، وخاصة بالنسبة للأغشية التي تعد أهم هذه المعدات.