تعكف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية على استكمال التحضيرات الأخيرة لإطلاق حملة صيد التونة الحمراء للسنة الجارية وذلك ابتداء من 26 ماي الجاري، من أجل صيد حصة تبلغ 1650 طنا من هذا النوع من الأسماك.

ونقلت وكالة الأنباء، أمس، عن مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد قدور عمر قوله أن الجزائر "تحصلت على حصة صيد تبلغ 1650 طنا لسنة 2020، من بين حصة إجمالية لمخزونات سمك التونة المسموح بصيدها من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي" الأيكات" والبالغة 36 ألف طن". مع الإشارة إلى أن الحصة الإجمالية لمخزونات التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط، كانت لا تتجاوز 12 ألف طن سنة 2010.

وحسب السيد قدور، فقد تم تسخير 23 سفينة للقيام بعمليات الصيد خلال الفترة الممتدة من 26 ماي إلى 1 جويلية المقبل، حيث تم استقبال ملفات أصحاب السفن على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري،  مؤكدا بالمناسبة بأنه تم توزيع الحصة بعدل وشفافية، بالأخذ في الاعتبار بخصائص السفينة وطاقة استيعابها.

أوضح نفس المسؤول في هذا الخصوص، أنه "تنفيذا للقانون الدولي في هذا المجال، أعلمنا صيادي التونة ليقوموا بإيداع ملفاتهم وتحضير أنفسهم للمشاركة في الحملة، حيث تم في إطار هذه العملية استقبال 25 ملفا في حين اختارت اللجنة المعنية بدراسة الملفات 23 ملفا، من ضمنها ملفين يتضمنان سفينتين جديدتين عوضتا سفينتين قديمتين".

وسجل الأسطول البحري المتخصص في صيد التونة الحمراء، ارتفاعا منذ 2013، حيث قفز عدد السفن من 4 سفن إلى 14 سفينة في 2017 ثم إلى 23 سفينة في 2020.

ويرتقب أن تتعزز هذه الإمكانيات بباخرتين جديدتين، ستدخلان الخدمة خلال موسم صيد التونة الحمراء للسنة المقبلة، وفقما أعلن عنه السيد قدور، الذي أشار من جانب آخر إلى أن قيمة الرسوم التي سددها مجهزي السفن الـ23 لصالح الخزينة العمومية، مقابل هذه الرخص، بلغت ما قيمته 84 مليون و552 ألف دينار، فيما تصل القيمة المالية بالعملة الصعبة للحصة التي سيتم صيدها خلال الفترة المحددة إلى قرابة 5 مليون أورو، سيتم بيعها في إطار عملية تجارية بحتة يتكفل بها مجهزي السفن.

أما بخصوص نشاط تسمين التونة، والذي كان يرتقب انطلاقه سنة 2018، فقد أبدى السيد قدور عمر أسفه لعدم تمكن المستثمرين الخواص الأربعة الحائزين على الامتياز من ممارسة نشاط تسمين التونة وتفعيل استثماراتهم في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت في سحب عقود الامتياز من هؤلاء المستثمرين وتعويضهم بمستثمرين آخرين أكثر قدرة على تجسيد هذا النشاط في الميدان، موضحا بأن القيمة المضافة الأساسية لمنتوج التونة الحمراء تكمن في نشاط التسمين، لاسيما في ظل حصول الجزائر على الترخيص لممارسة هذا النشاط من طرف لجنة (ايكات) في سنة 2017، الأمر الذي يلزم القطاع بإطلاق هذا النشاط في أقرب وقت.

كما كشف السيد قدور الذي يرأس الوفد الجزائري المكلف بالتفاوض في إطار "إيكات" عن انعقاد اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي في 25 نوفمبر المقبل بأنطاليا التركية، للشروع في مفاوضات جديدة حول حصص الدول الأعضاء من سمك التونة الحمراء، مشيرا إلى أن القطاع، سيسعى في هذا الإطار إلى رفع حصة الجزائر بالنظر إلى زيادة مخزونات التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط، "حيث من المرتقب أن ترتفع من 1650 طن حاليا إلى  2000 طن سنة 2021 و2500 طن بحلول العام 2025".

ويرتقب انطلاق البواخر المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2020 بداية من 22 ماي الجاري من موانئ عنابة والجزائر العاصمة، باتجاه المنطقة الدولية لصيد التونة الحمراء والمحصورة بين دول تونس ومالطا وجزيرة صقلية، للتمركز في مواقع الصيد قبل الانطلاق الرسمي للحملة في 25 من نفس الشهر.

وعرفت أسعار التونة الحمراء انخفاضا مؤخرا، بسبب تأثيرات انتشار فيروس كوفيد-19، إلى جانب قيام المشتري الياباني عادة بعدة إجراءات للوقاية من الوباء، ما أدى إلى تراجع سعر البيع من 7 أورو للكلغ الواحد سنة 2017 إلى 3 أورو للكلغ في 2020.

اختبارات تشخيصية وحجر صحي لمنع تفشي كورونا

وبالنسبة للإجراءات المتخذة في إطار انتشار الوباء العالمي كوفيد-19، قال السيد قدور إنه لم يتم تقليص عدد البحارة فوق السفن، لأنها تحمل العدد الضروري لإنجاز المهمة البالغ 16 بحارا ومراقب دولي ومراقب الإدارة ومتربص.وحسب نفس المسؤول فإن " 2020 تعد سنة استثنائية في ظل ظهور وباء كورونا، الذي أرغم القطاع على القيام بتحضيرات خاصة، للطاقم وكذا السفن على السواء.وتم في هذا الإطار، يضيف المتحدث، مراسلة وزارة الدفاع الوطني من أجل وضع تسهيلات للتفتيش التنظيمي الإضافي لكل سفينة (تأخذ في الاعتبار أمن السفينة وإمكانيات وتجهيزات الصيد)، إلى جانب الاتصال بوزارة الصحة، التي زودت الوزارة بالإجراءات اللازمة للوقاية من الوباء طيلة مدة الصيد.

وتتمثل هذه الإجراءات في إجراء اختبار تشخيصي ضد كوفيد-19 للبحارة والمراقبين والمتربصين قبل الخروج في مهمة الصيد، إلى جانب اختبار تشخيصي بعد عودتهم والقيام بالحظر الصحي في منازلهم لمدة 14 يوما مع متابعة صحية صارمة للتأكد من سلامتهم.

كما قامت الوزارة، يقول السيد قدور، بتحرير التزام كتابي مع الصيادين، يتضمن تعهدا باحترام قوانين العمل والصيد وقوانين الحكومة في مجال الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تعليمة تتضمن كل الإجراءات الواجب القيام بها في حال حدوث طارئ أو اكتشاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى أية سفينة.

وراسلت الوزارة نظيرتها للشؤون الخارجية، للقيام بالإجراءات التي تسمح للسفن بالدخول إلى الموانئ في دول الجوار (تونس، إيطاليا، مالطا) للتزود بالوقود أو المؤونة أو في حال أي طارئ آخر.

وخلص السيد قدور في هذا الإطار إلى القول، "نعمل على التأقلم مع الوضع الصحي الحالي ومواصلة العمل من أجل تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني واكتساب مداخيل للخزينة العمومية"، فيما أكد لدى تطرقه إلى مجال صناعة السفن، بأن القطاع يعمل على مرافقة المستثمرين الخواص لتطوير هذا النشاط محليا، لاسيما في ظل وجود تجارب عديدة بولايات معسكر وبومرداس وتيزي وزو..