❊ العملية تخضع لمعايير تجارية محضة لا علاقة لها بالسياسة

❊ مناقصة القمح منحت للمورد الذي تطابق ملفه مع دفتر الشروط

❊ الديوان المهني للحبوب يعتبر جميع الموردين شركاء استراتيجيين

❊ دعوة الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة في المناقصات

أكد الأمين العام للمجلس الوطني المشترك لشعبة الحبوب، بن علي عبد الغني، أن الديوان الوطني للحبوب يعمل في عمليات استيراد القمح على اختيار الموردين الذين يضمنون له الجودة والسعر بكل شفافية مع تسليم الشحنات في موعدها المحدّد، بعيدا عن أي معيار آخر تحاول بعض الأطراف الترويج له. 

أوضح بن علي في تصريح لـ٣المساء"، أمس، بعد البيان الذي أصدره الديوان الوطني للحبوب، والذي فنّد فيه الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية والتي زعمت استبعاد الجزائر لبعض الموردين الفرنسيين من مناقصة استيراد القمح مؤخرا، أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المناقصة كانت مفتوحة للجميع، وتم من خلالها اختيار المورد الذي تتوفر فيه الشروط التي حددها الديوان والمعلن عنها في دفتر الشروط من حيث نوعية القمح، السعر، وآجال التسليم، مراعاة لمصلحة الجزائر التي تسير نحو ترشيد النفقات باختيار المورد الذي يوفّر منتوجات تخضع لمعادلة النوعية والسعر، أي توفير سلع ذات جودة وبأسعار معقولة.
وأضاف بن علي أن اختيار المورد الذي فاز بالمناقصة يعد عملية تجارية محضة بمبدأ رابح – رابح، وليس لها أي صلة بالعلاقات السياسية بين الجزائر وبلدان المتعاملين الذين شاركوا في المناقصة، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للحبوب اكتسب تجربة وخبرة طويلة في التفاوض والتعامل مع موردي القمح منذ سنوات، وله مستشارون وخبراء يتمتعون بكفاءة وخبرة في الميدان تسمح لهم باختيار الأفضل، بحيث لم يعد بالإمكان – كما قال- التلاعب به أو التحايل عليه في مثل هذه الصفقات بتموينه ببضاعة رديئة أو بأسعار خيالية. وأشار إلى أن الموردين الفرنسيين يقترحون أسعار مقبولة، لكن السعر وحده يبقى غير كاف في ظل غياب الشروط الأخرى التي قد توفرها بعض الأسواق الأخرى التي باتت رائدة في مجال القمح الصلب واللين على غرار السوق الروسية والسوق الكندية والتي تتعلق بالجودة العالية للقمح.

في هذا السياق ذكر الأمين العام للمجلس الوطني المشترك لشعبة الحبوب بأن الموردين الفرنسيين تربطهم علاقات تجارية "جيدة" مع الديوان الوطني للحبوب الذي تعامل معهم منذ عدة سنوات، مصرحا أن هؤلاء الموردين أنفسهم اعترفوا مؤخرا خلال اللقاء الأخير لمنتجي الحبوب الذي احتضنته الجزائر الأسبوع الفارط، بأن التقلّبات الجوية أضرت بمنتوجهم وأدت إلى تراجع جودة البذور وارتفاع نسبة البروتين في المنتوج.  وكان الديوان المهني للحبوب قد أصدر بيانا كذّب من خلاله ما روجت له وسائل إعلام أوروبية زعمت استبعاد الجزائر لبعض الموردين من مناقصة لاستيراد القمح، حيث أكد الديوان أنه يعتبر جميع موردي الحبوب في قائمته المختصرة شركاء استراتيجيين، وبغض النظر عن أصل المنتج، يتم معاملتهم بشكل عادل في جميع الاستشارات التي يتم إطلاقها خلال عام 2024. وأضاف الديوان أن المشاورة المحدودة التي أطلقها في 6 أكتوبر 2024، كانت محكومة بمعايير فنية محددة، بناء على الاحتياجات الصناعية الخاصة بهذه الفترة، معلنا أنه سيتم إطلاق المشاورات بانتظام، اعتمادا على احتياجات السوق الوطنية، فيما سيتم دعوة شركاء الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة.
وشدّد الديوان المهني للحبوب على التزامه بالحفاظ على التعاون الشفاف والعادل مع جميع شركائه الأوروبيين المعتادين.