أدانت الجزائر بأشد العبارات اعتماد الكيان الصهيوني لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلّة، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، حسبما أفاد به أول أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان إن هذه الخطوة "التي تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافها لرمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي، ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة". 

وجددت الجزائر - يضيف البيان ذاته - دعمها للـ"أونروا"، مؤكدة على أنه "لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي يجب تمكينها من الاستمرار في الاضطلاع بولايتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة والسيّدة وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين وفقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة".