أكّدت الجزائر أنّ المسار الواسع للإصلاحات المؤسساتية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية التي باشرتها، ناجم عن إرادة حقيقية في توسيع الفضاءات الديمقراطية أكثر وإرساء حكامة ناجعة تندرج في الحركية الشاملة للورشات الواسعة للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 1999، والتي من شأنها تكريس دولة القانون وتعزيز الديمقراطية التساهمية من خلال التكفّل بتعدّد تشكيلة الشعب الجزائري، وذلك في مساهمة لها حول مسألة حقوق الإنسان - المحور الرئيسي لقمة الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها أمس باديس ابابا-.

وبيّنت الجزائر في هذه الوثيقة أنّ مشروع تعديل الدستور، يسعى لتجريم التعذيب وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، الاعتقال التعسفي والطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وممارسة حق التظاهر السلمي إلى مرتبة إجراء دستوري، موضّحة أنّ الدستور ينصّ على أنّ الدولة ستعمل على ترقية المساواة بين الجنسين في سوق الشغل وسيشجّع تولي المرأة مناصب المسؤولية في المؤسسات والإدارات العمومية، علاوة على إنشاء هيئة عليا دائمة مستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع ويضع مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية، من أدواره ضمان مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم وسيبادر بأعمال تحسيسية وإعلامية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عمليات المساس والانتهاكات المسجلة أو التي يتلقاها وسيطلع السلطات الإدارية أو القضائية المختصة على نتائج تحقيقاته. وفي نفس السياق، أكّدت الجزائر أنّه "بالرغم من سياق ساده إجرام إرهابي لم يضاه لحد اليوم، أقرّت الجزائر التعددية الحزبية وعجّلت من مسار الانضمام إلى الأدوات القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، أنّ جهود الجزائر الحثيثة الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان وحمايتها "شجّعت على تهيئة الظروف الملائمة لبيئة سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية تمنح المرأة الجزائرية مكانة ودورا بارزا في جهاز التحول الاجتماعي". 

وأضافت الوثيقة أنّ الجزائر صدقت على معظم أدوات حقوق الإنسان التي تغلب على القانون الوطني كما ذكر في الدستور وتلتزم بانتظام بعرض تقاريرها أمام أجهزة المراقبة الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنّ مختلف دساتير الوطن "ألغت العبودية والاستعباد واستغلال الإنسان ووضعت المواطنة في صميم العقد الوطني الذي يوحّد كافة الجزائريين"، وطوّرت الجزائر حينها "سياسة ذات بعد تصاعدي لصالح المواطنين والمواطنات من خلال سياسات تطوعية في مجال التربية والصحة والشغل والحماية الاجتماعية والرقي الثقافي". وذكّرت الوثيقة بجهود الجزائر لصون كرامة الإنسان، حيث أكّدت الوثيقة بأنّ الجزائر وضعت كرامة الإنسان في صميم كفاحها التحرّري إذ لم تستطع تجاهل تطلّعات مواطنيها الذين كان تحرّرهم السياسي المسلوب لأكثر من قرن مرفوقا بتجريدهم من هويتهم ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا في هذا الشأن إلى تنصيب أجهزة وآليات وفضاءات تعمل على تحديد مقاربة "النوع" ووضعها وكذا ترتيبات للاستماع والتوجيه والمرافقة في كافة القطاعات. 

وحسب الوثيقة -التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية- يضمن التعديل الدستوري لسنة 2008 من خلال مادته 31 مكرر للمرأة حضورا إجباريا بنسبة 30 بالمائة على الأقل في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني المحلي ويعدّ "ترجمة ملموسة" لتمثيل المرأة، وذكرت أنّ القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يضمن إجراءات تحفيزية لصالح التشكيلات السياسية حتى تعمل على ترقية مشاركة المرأة سياسيا بمنحها إعانات مالية إضافية مدرجة في ميزانية الدولة وتحتسب على أساس عدد النساء المنتخبات في المجالس المنتخبة. وفي هذا الإطار، توقّفت الوثيقة عند تطبيق مجموع هذه الإجراءات خلال الاستحقاقات الانتخابية الأولى المنظمة بعد الإصلاحات السياسية لاسيما الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012 بانتخاب 146 امرأة ضمن المجلس الشعبي الوطني (6ر31 بالمائة) من مجموع 462 مقعدا التي يضمها المجلس بينما كانت تقدر بـ8 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية التي سبقتها.

الجزائر تحتضن الجمعية العامة لإعلان كيغالي

ستحتضن الجزائر، يومي 07 و08 مارس المقبل، الجمعية العامة الخامسة لـ«إعلان كيغالي2010" التي ستعرف مشاركة أسلاك الشرطة الإفريقية لمناقشة مسألة العنف الممارس ضد المرأة، في إطار نشاطات ترقية موضوع "2016  سنة حقوق الإنسان في إفريقيا". وسيتمّ خلال هذا الاجتماع إحصاء الممارسات الحسنة وتحديد مخطط عمل لوضع حدّ لهذه الممارسة التي تتنافى مع القيم الإفريقية"، من طرف خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وأكاديميين وقانونيين.

الرئيس موغابي: الجزائر تبقى "مثالا" في مجال مكافحة الاستعمار

 اعتبر الرئيس الزيمبابوي روبير موغابي أمس بأديس أبابا، أنّ الجزائر التي حاربت الاستعمار الفرنسي من أجل استرجاع سيادتها، تبقى "مثالا" للكفاح ضد الاستعمار، داعيا إلى نظام أممي" أكثر عدلا" تُحترم فيه إفريقيا. وقال الرئيس موغابي المنتهية عهدته على رأس الاتحاد الإفريقي خلال افتتاح أشغال القمة العادية السادسة والعشرين للاتحاد، "الجزائر كانت وتبقى دائما هذا البلد الذي كافح الاستعمار، وقامت بكفاح طويل من أجل استقلالها، كما تظلّ مثالا تقتدي به كلّ البلدان الإفريقية"، مندّدا، بالمناسبة، بالفوارق التي يشهدها العالم، داعيا إلى نظام أممي "أكثر عدلا"، تتمتّع القارة الإفريقية فيه بمنصبين دائمين بمجلس الأمن مع حقّ الفيتو. وقال في هذا السياق: "يجب أن يُسمع صوت إفريقيا ويُحترم".

رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازاما دلاميني زوما، دعت، من جهتها، الأمين العام الأممي بان كي مون الذي حضر مراسم الافتتاح، إلى التحرّك من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية؛ من خلال استفتاء لتقرير المصير من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة وحمايتها من عواقب "وخيمة"، حاثة الشباب الإفريقيين على لعب دور "محوري في تنفيذ أجندة 2063؛ من أجل تنمية القارة". واعتبرت أنّ مستقبل إفريقيا مرهون بتجسيد هذا البرنامج الواسع، داعية إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في القارة. وجدّدت السيدة زوما التزام الاتحاد الإفريقي بتطبيق القرارات المتّخذة حول التغيّرات المناخية حتى وإن لم تكن إفريقيا "من القارات الملوّثة".