❊ إصلاحات الجزائر الاقتصادية تؤتي ثمارا ملموسة والبنك الدولي يدعمها

❊ التنوّع الاقتصادي يدعمه نظام المجتمع المينائي المعتمد بداية من 2021

❊ منصّة رقمية تربط الفاعلين بالموانئ لتقليص أوقات تخليص البضائع

❊ قانون الاستثمار لـ2022 عنصر أساسي في جهود التنويع الاقتصادي

❊ البنك الدولي يدعم وكالة ترقية الاستثمار من خلال التدريب والتوصيات

❊ الجزائر قطعت خطوات واسعة في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة

❊ تحديات الجزائر تكمن في تحسين الإنتاج ومكافحة مظاهر البيروقراطية

قال البنك الدولي، إن الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات ترسم الآن "مسارا جريئا" نحو تنويع الاقتصاد، حيث تشهد تحوّلا جذريا للحد من هذا الاعتماد وجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي يدعمها البنك الدولي، بدأت تؤتي ثمارا ملموسة، وهو ما أكّده تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية للجزائر للنّصف الثاني من عام 2024.

نشر البنك الدولي، في موقعه الإلكتروني الرسمي موضوعا تحت عنوان "بناء اقتصاد ديناميكي للمستقبل"، ضمّنه قراءة لواقع الاقتصاد الجزائري وخاصة في الشّق المتعلق بالصادرات خارج المحروقات، والتي ذكر بأنها تضاعفت بثلاث مرات منذ عام 2017، لتصل إلى 5.1 ملايير دولار في عام 2023، وتشمل خصوصا الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت، مما يؤكد "النّجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر".

ومن الأمور المحورية في هذا التحوّل خصّ البنك الدولي، بالذكر نظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تم تدشينه في جويلية 2021، وتم تطويره بمشاركة منه، وهو عبارة عن منصّة رقمية تربط جميع أصحاب المصلحة في الموانئ وتقلّل من أوقات تخليص البضائع، من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدّرين في واجهة واحدة، إضافة إلى المساعدة الفنّية للبنك الدولي، لإنشاء إطار قانوني وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة وتنظيم زيارات دراسية إلى موانئ عالمية مثل برشلونة. 

واستشهد المقال بتصريح مريم آيات علي سليمان، وهي أخصائية اقتصادية أولى بالبنك الدولي، قالت إن هذا النظام يمثل "نقطة تحوّل لقطاع التجارة الجزائري".

وتطرق الموضوع إلى قانون الاستثمار لعام 2022، واصفا إيّاه بـ«العنصر الأساسي" في هذه الجهود لكونه يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب ويقدم حوافز كالإعفاءات الضريبية، والإعفاء من الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وذكّر البنك الدولي، بدعمه لوكالة ترقية الاستثمار، من خلال التدريب وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات بما في ذلك إرشادات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير القطاعات الموجّهة للتصدير.

وقال البنك الدولي، إن قطاع الفلاحة في الجزائر قطع خطوات واسعة لاسيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة، مبرزا المساعدة الفنّية التي قدمها لإجراء دراسات السوق وتقييمات سلاسل القيمة والحوار بين القطاعين العام والخاص.كما ركّزت جهود مماثلة في القطاع الصناعي على سلاسل القيمة في مجالات أخرى مثل الفلين والميكانيك الدقيقة، حيث أدّت مبادرات بناء القدرات بما في ذلك الجولات الدراسية وبرامج التدريب، إلى تعزيز المعرفة والتنسيق بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع، حسب المصدر ذاته.

ولضمان استيفاء المنتجات الجزائرية للمعايير الدولية، تمت الإشارة إلى قيام الهيئة الجزائرية للاعتماد، التي تعد لاعبا رئيسيا في ضمان جودة المنتجات التصديرية بتوسيع نطاق عملها، مستفيدة من مساعدة البنك الدولي لوضع خطة استراتيجية خماسية وبناء خبرات الموظفين من خلال التدريب الفعلي وكذلك التدريب عبر الإنترنت. ومن أبرز النتائج التي ذكرها المقال في هذا المجال، ارتفاع عدد المختبرات المعتمدة من 77 في 2021 إلى 135 مختبر في جويلية 2024، بزيادة نسبتها 75 بالمائة خلال ثلاث سنوات فقط.

بالمقابل، تطرق المقال إلى أهم التحدّيات التي تواجه الجزائر لتحسين الإنتاجية ومكافحة بعض مظاهر البيروقراطية وكذا التحدّيات البيئية، لاسيما بالنّسبة للصادرات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والإسمنت في إطار آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون.وفي هذا الإطار اعتبر البنك، أن الحفاظ على استدامة نمو الصادرات الجزائرية يتطلّب تعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحضير العمليات الصناعية، إضافة إلى اعتماد تسعير الكربون وتنويع أسواق الصادرات وتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد البنك العالمي، استمرار تعاونه مع الجزائر لإثراء تحوّلها الاقتصادي، خاصة من خلال رقمنة العمليات التجارية وتدعيم القدرات المؤسسية وتنويع محافظ الصادرات لتضع البلاد الأساس لتحقيق النّمو المستدام. وقال "مع شروق الشمس فوق ميناء الجزائر، يرمز مشهد الحاويات المليئة بالصلب والإسمنت والمنتجات الزراعية - وليس النّفط والغاز فقط - إلى فصل جديد في مسيرة الجزائر الاقتصادية".