قررت مجموعة "أوبك+" في اجتماعها أمس، استئناف رفع حصص إنتاجها النفطي، معلنة عن ضخ  206 آلاف برميل يوميا إضافية في أفريل المقبل، وهو مستوى أعلى من المنتظر، قد يكون له ارتباط بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، رغم عدم الاشارة إليها في بيان منظمة الدول المصدرة للنفط.

شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول الثمانية الموقعة على إعلان التعاون (أوبك+) التي تنفذ تعديلات طوعية في الإنتاج، وهي: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا، حيث أوضح بيان للوزارة أن  اللقاء عرف إجراء  الوزراء لمشاورات معمقة وبناءة حول الآفاق قصيرة المدى للسوق النفطية العالمية، في ظل بيئة اقتصادية لا تزال تتسم بقدر من عدم اليقين، غير أنها تظهر مؤشرات مشجعة على تحسن تدريجي.

وأشار الوزراء، حسب المصدر ذاته، إلى أن الاعتدال المسجل حاليا في الطلب، والمرتبط أساسا بعوامل موسمية، يتوقع أن يتراجع تدريجيا، مما يمهد لانتعاش تدريجي في مستويات الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة، ومن هنا تم إقرار زيادة جماعية للإنتاج قدرها 206 آلاف برميل يوميا. ما يعني زيادة في الانتاج الجزائري للنفط بـ 6 آلاف برميل يوميا خلال أفريل، ليبلغ انتاجها 977 ألف برميل يوميا وفق الإحصائيات التي نشرتها "أوبك".

ويضع هذا القرار حدا لفترة التوقف عن الزيادات التي دامت 3 أشهر، كما يعكس انشغال الدول الأعضاء بما يجري في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن بيان منظمة الدول المصدرة للنفط الذي أعقب الاجتماع، لم يشر الى ذلك بطريقة مباشرة، حيث برر الزيادة بالرغبة في تحقيق التوازن بالسوق.

وقال بيان "أوبك" إنه بالنظر إلى استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وقوة أساسيات السوق الحالية وانخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة استئناف التعديلات الطوعية الاضافية في الانتاج المقدرة بـ1.65 مليون برميل يوميا تدريجيا. والبداية في أفريل بـ206 آلاف برميل يوميا، مع إمكانية زيادة كميات أخرى تبعا لتطورات السوق التي ستتواصل متابعتها عن كثب.

وأكدت الدول المجتمعة مجددا على أهمية تبني نهج الحذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقا والبالغة 2,2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023. كما أشارت إلى أن هذا الإجراء سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة إلتزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل ،معلنة عن عقد الاجتماع المقبل في 5 أفريل المقبل.

ويأتي القرار عشية بداية أسبوع التداول لأسواق النفط، الذي يحدد مدى تأثير هذه الزيادة على الاسعار التي سجلت الجمعة قفزة نوعية عند 73 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي تتحكم فيه إيران، وهو أهم ممر مائي للنفط في العالم، يمثل 20 بالمائة من حركة السفن النفطية .