تمكنت الجزائر من استرجاع حصتها التاريخية في صيد سمك التونة الحمراء الحية، لتقترب حصتها من 5,10% من إجمالي حصة الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي "إيكات"، وفقما أعلنت عنه، أمس، المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات في بيان لها، مبرزة أن الجزائر استفادت من زيادة هامة في حصتها تقدر بـ437 طن سنويا.

أكدت المديرية، التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن هذا الإنجاز تحقق خلال أشغال الدورة العادية 29 لمنظمة "إيكات" المنعقدة في إشبيلية بإسبانيا في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري، والتي شهدت المصادقة على مخطط تقسيم حصص الصيد للفترة 2026 - 2028. وبموجب هذا القرار، ارتفعت الحصة السنوية للجزائر من 2023 طن إلى 2460 طن، حسب البيان الذي يشير إلى أن استرجاع هذه الحصة جاء نتيجة "مفاوضات دقيقة وشاقة قادها الوفد الجزائري المشارك"، الذي عمل بشكل منسق تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الذي "تابع مسار التفاوض خطوة بخطوة ووجه الجهود لضمان استرجاع الحقوق التاريخية للجزائر".

وأضافت المديرية أن القرار يصحح "تعسفا تاريخيا وقع بحق الجزائر خلال الدورة 17 للمنظمة عام 2010، والتي شهدت غياب الوفد الجزائري آنذاك، حيث تم تقليص حصتها إلى 1% فقط من إجمالي حصة الدول الأعضاء في  "إيكات". ولفتت إلى أن الدورة الحالية شهدت "نقاشات مكثفة ومداولات معقدة، نظرا لتقدم عدة دول بطلبات لرفع حصصها، بالتزامن مع انضمام أعضاء جُدد حصلوا تلقائيا على نسب معينة".

ورغم هذا التنافس الكبير، تمكن الوفد الجزائري من تمرير نصّ مهم في التوصية النهائية للمخطط الجديد، ينص على "استمرار متابعة ملف الجزائر خلال المراجعة القادمة سنة 2028 لتعويض الضرر الذي لحق بها سابقا". كما شهدت الدورة تجديد الثقة في ممثل الجزائر لدى اللجنة، السيد أعمر أوشلي، بانتخابه رئيسا للجنة الفرعية الرابعة لفترة جديدة، وهو "اعتراف واضح بالدور الفعال والكفاءة التي أظهرتها الجزائر داخل هذه الهيئة الدولية". وأشارت المديرية إلى أن الدبلوماسية الجزائرية لعبت "دورا كبيرا" في دعم جهود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتحقيق هذا الإنجاز المهم، الذي سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة عائدات الجزائر من صادرات التونة الحمراء والتي تعتبر من المنتجات البحرية عالية الطلب عالميا.