سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 78ر7ملايير دج خلال السداسي الأول من السنة الحالية، مقابل فائض بـ2ر3 ملايير دج خلال نفس الفترة من 2014 حسبما علم لدى إدارة الجمارك. وانخفضت الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 28ر19 مليار دولار، مقابل 24ر33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، أي بتراجع نسبته 42 بالمئة حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. أما الواردات، فقد بلغت 07ر27 مليار دولار خلال نفس السداسي، مقابل 07ر30 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2014، أي بانخفاض 89ر9 بالمئة.
وهكذا غطت الصادرات 71 بالمئة من الواردات خلال السداسي الأول مقابل تغطية بلغت 111 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت صادرات المحروقات 09ر18 مليار دولار، أي ما يمثل 94 بالمئة من مجموع الصادرات، مقابل 14ر32 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2014 (-71ر43 بالمئة) حسب نفس المصدر.
أما الصادرات خارج المحروقات فلم تتعد 19ر1 مليار دولار أي 18ر6 بالمئة من مجموع الصادرات بارتفاع بلغ 78ر7 بالمئة. وتتشكل هذه الصادرات أساسا من المواد نصف المصنعة بمبلغ 982 مليون دولار (+53ر13 بالمئة) والمواد الغذائية بـ149 مليون دولار (-13 بالمئة) والمواد الخام بـ50 مليون دولار (-7ر10 بالمئة) ومواد التجهيز الصناعي بـ6 ملايين دولار (-25 بالمئة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ5 ملايين دولار (-16 بالمئة).
وباستثناء التجهيزات الفلاحية التي عرفت وارداتها ارتفاعا بـ35ر16 بالمئة إلى 363 مليون دولار، تراجعت فواتير باقي المواد المستوردة و على رأسها واردات المواد الطاقوية ومواد التشحيم التي انخفضت بـ33ر25 بالمئة إلى 12ر1 مليار دولار. وتراجعت المنتجات الخام بـ94ر17 بالمئة إلى 837 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ42ر16 بالمئة إلى 48ر4 ملايير دولار، فيما تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 44ر12 بالمئة إلى 12ر5 ملايير دولار. وتظل دول الاتحاد الأوروبي أهم شريك للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 في حين حافظت الصين على مرتبتها كأول مورد للجزائر.
وبلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي 23ر13 مليار دولار (-16 بالمئة)  وهو ما يمثل 88ر48 من مجموع الواردات، فيما انخفضت صادرات الجزائر نحو هذه المجموعة بـ6ر31 بالمئة إلى 74ر13 مليار دولار (27ر71 بالمئة من مجموع الصادرات).
وتأتي دول مجموعة التعاون والتنمية الاقتصادية خارج الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بحصة 55ر14 بالمئة من الواردات من الجزائر (94ر3 ملايير دولار) و77ر12 بالمئة من الصادرات بـ46ر2 مليار دولار.  وانخفضت قيمة المبادلات مع دول آسيا بـ71ر20 بالمئة إلى 5ر7 ملايير دولار، كما تراجعت المبادلات مع دول أمريكا بـ84ر48 بالمئة إلى 92ر1 مليار دولار وتقلصت مع الدول المغاربية بـ28 بالمئة إلى 29ر1 مليار دولار، فيما تراجعت بـ16ر0 بالمئة المبادلات مع الدول العربية غير المغاربية إلى 27ر1 مليار دولار.  وشكلت إيطاليا (28ر3 ملايير دولار) وإسبانيا (19ر3 ملايير دولار) وفرنسا (35ر2 مليار دولار) وبريطانيا (35ر2 مليار دولار) وهولاندا (54ر1 مليار دولار) أهم زبائن الجزائر خلال السداسي الأول من السنة. وبالنسبة للموردين، حافظت الصين على مرتبتها كأول مورد للجزائر بصادرات بلغت 33ر4 ملايير دولار، تليها فرنسا بـ77ر2 مليار دولار وإسبانيا بـ08ر2 مليار دولار وألمانيا بـ86ر1 مليار دولار.
وخلال سنة 2014، أدى انهيار أسعار النفط إلى تقلص عائدات التصدير مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بالمقابل وهو ما نجم عنه تقلص كبير لرصيد الميزان التجاري الجزائري الذي سجل فائضا محتشما بـ590 مليون دولار- وهو أقل فائض سجل منذ سنة  1998- مقابل فائض بـ73ر9 مليار دولار في 2013. وبلغت صادرات الجزائر 04ر60 مليار دولار سنة 2014 مقابل واردات بـ44ر59 مليار دولار. وبفعل هذا التراجع في المداخيل الخارجية، تراجع احتياطي الصرف الجزائري بشدة ليصل 9ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 حسب آخر أرقام بنك الجزائر.