وأوضح الوزير عند افتتاح أشغال الورشة الجهوية حول "حق التربية للجميع في إفريقيا" التي تنظمها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قائلا: "لم تتدارك الجزائر التأخرات التاريخية الموروثة عن الاستعمار في مجال التربية فحسب، بل استطاعت أن تواجه الطلب القوي الذي طُرح عليها منذ الاستقلال". وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الجزائر بصفتها بلدا موقّعا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى الإعلان العالمي حول التربية للجميع، "التزمت باحترام إطار هذه الاتفاقات والعمل في اتجاه ما التزمت به".

وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن الجزائر أنشأت "المنتدى الوطني للتربية للجميع"، الذي يخص كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الوطنية والحركات الجمعوية الناشطة في هذا الميدان.

وقال إن هذه الجهود تتماشى ومختلف المواثيق والدساتير التي عرفها البلد، والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال التربية والتعليم، خاصة تلك التي تخص أهداف التربية للجميع، وأهداف الألفية من أجل التنمية.

وأكد الوزير أن مختلف الإحصائيات التي صدرت حتى الآن، "تترجم التقدم الذي تم إحرازه في بلادنا في ميدان التربية".

وأوضح في هذا الشأن أن عدد التلاميذ ارتفع من 813.613 سنة 1962 إلى 8.469.824 تلميذا سنة 2013، مما جعل نسبة التمدرس ترتفع إلى 98,5 % بالنسبة للأطفال البالغين 6 سنوات. كما أن عدد المؤسسات التربوية ارتفع من 2.666 غداة الاستقلال إلى 25.442 في 2013، بينما ارتفع عدد المعلمين من 23.612 في 1962 إلى 424.520 في 2013.

وقدّم السيد بابا أحمد بالأرقام التحسن الذي طرأ على عملية التكفل بالتلاميذ في المجال الصحي والخدمات الاجتماعية ومجانية الأدوات والكتب المدرسية.

وأبرز السيد محمد لمين بن شريف ممثل وزارة الشؤون الخارجية في هذه الورشة، "أهمية" هذا اللقاء الفريد من نوعه على الصعيد الإفريقي، والذي يضع التربية للجميع في "صلب" التنمية في إفريقيا.

ولاحظ أن هذه الورشة تنعقد قبيل 2015 السنة الفاصلة بالنسبة لأهداف الألفية من أجل التنمية؛ حيث تمثل مرحلة "حاسمة" للبرنامج الذي يلي هذه السنة.

وقال إن الجزائر قدّمت "بكل تلقائية" ترشحها لاحتضان هذا اللقاء الإقليمي؛ "وذلك تجسيدا - كما أضاف - للتعاون القائم بين بلدنا والمفوضية الإفريقية، والمساهمة التقليدية التي تقدمها للقارة الإفريقية فيما يخص تنمية التربية للجميع".

وستصدر عن هذا اللقاء الذي يجمع ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وأهم وكالات الأمم المتحدة والذي تستغرق أشغاله 3 أيام، جملة من التوصيات ومخطط عمل متوسط الأجل.