أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، سعي الجزائر المتواصل مع شركائها عبر العالم لبلوغ الحظر التام على التجارب النووية، لافتا إلى أن نزع السلاح النووي ومنع انتشاره يبقيان من أهم أولويات الجزائر باعتبارها دولة طرفا في المعاهدات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

قال الوزير، لدى إشرافه على ورشة عمل حول "تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية للدول الناطقة باللغة العربية"، أن الجزائر كانت دائما وما زالت من الدول الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وتدعيم نزع السلاح النووي، وكذا دعم التفاهم الدولي في مجالات الأمن والسلام، لافتا في أشغال الورشة، التي يحضرها الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، وخبراء ومحافظ الطاقة الذرية، عبد الحميد ملاح، إلى أنه "من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة نفسها، قامت الجزائر بإنشاء مركز البيانات الوطني، حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع المنظمة، فيما يخص نشاطات هذا المركز". وأكد أن نزع السلاح النووي ومنع انتشاره "يظلان من أهم أولويات الجزائر"، وباعتبارها "دولة طرفا في المعاهدات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بأن القضاء التام على الأسلحة النووية يشكل الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها".وبعد أن ذكر بأن الجزائر وقعت كدولة عضو في منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، على المعاهدة في 15 أكتوبر 1996، وأودعت وثائق التصديق عليها في 11 جويلية 2003، أشار الوزير الى أن "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم ساهم بشكل كبير في تعزيز معايير نزع السلاح وعدم الانتشار"، مضيفا بأن الجزائر ساهمت ضمن منطقتها الجغرافية في اعتماد معاهدة "بليندايا" المنشئة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، وكانت الجزائر من أوائل الدول الإفريقية التي صادقت على ذات المعاهدة من أجل توطيد السلام والأمن الدوليين. وحرص ذات المسؤول، على إبراز العلاقة الوطيدة والتعاون المستمر بين الجزائر ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الممثلة في اللجنة التحضيرية منذ نشأة المنظمة، مؤكدا أن مشاركة وفود الجزائر في الدورات الخاصة بالمنظمة يؤكد التمسك بالدخول المبكر لهذه المعاهدة حيز التنفيذ.

وهنأ وزير الدولة، الأمانة التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على التقدم الملحوظ الذي أحرزته في إنشاء وتطوير عناصر نظام التحقق، لاسيما نظام الرصد الدولي، مبرزا أن "انعقاد هذه الورشة حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية، يعتبر مبادرة من الجزائر في مجال التعاون الإقليمي مع المنظمة، من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الناطقة باللغة العربية للمساهمة في إنجاح برامج المنظمة.