أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،  كمال رزيق، أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في مجال ترقية الإنتاج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، بفضل السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، والتي سمحت بالانتقال تدريجيا من الاعتماد على الاستيراد إلى إنتاج العديد من المواد محليا بجودة عالية بما يعزّز مسعى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 ثمّن رزيق، على هامش إشرافه أمس، بالمركّب الرياضي "مصطفى تشارك" في البليدة، مساهمة المتعاملين الاقتصاديين في إنجاح هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة أكثر من 80 متعاملا اقتصاديا تحت شعار "صنع في الجزائر"، منهم عدد كبير من المنتجين من مختلف ولايات الوطن، ما يعكس أهمية المعرض ومكانته في إبراز قدرات الإنتاج الوطني وتنوعه.

وأوضح رزيق، أن المنتجات الجزائرية شهدت تحسنا ملحوظا من حيث الجودة والتنوع والشكل والمحتوى، وأصبحت قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية في العديد من المجالات، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الجزائرية باتت حاضرة بمنتجاتها في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية وحتى في كندا وأمريكا، ما اعتبره "دليلا على الجهود المبذولة للارتقاء بالجودة والتحكم في معايير التصنيع"، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعد ثمرة عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقة مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب تطبيق التوجيهات الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي.

وشدد الوزير، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل لتحسين جودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها على اختراق الأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مشيرا إلى أن دخول مشاريع إنتاجية جديدة حيز النشاط من شأنه أن يعزز المنافسة الإيجابية لدى المنتجين الوطنيين، ويدفعهم إلى تحسين الجودة وتطوير التصاميم والألوان والخصائص التقنية للمنتجات بما يستجيب لتطلعات المستهلك الجزائري ويرفع من جاذبية المنتوج المحلي، وثمّن بالمناسبة دخول منتج جديد للسوق الوطنية ممثل في الخميرة الفورية من ثلاث أنواع، والذي ينتج لأول مرة في الجزائر، ما من شأنه أن يقلص فاتورة استيراد هذه المادة الضرورية والتي تكلف الجزائر 100 مليون دولار.

في السياق ذاته، أبرز رزيق، أن السياسة الاقتصادية المعتمدة ساهمت في إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة في عدد من المجالات، ما سمح بتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدا أن الجهود المبذولة ستتواصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من المنتجات. كما أبرز الوزير، أهمية مواصلة التنسيق بين القطاعات الوزارية والمتعاملين الاقتصاديين من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، معربا عن تفاؤله بقدرة الصناعة الوطنية على تحقيق مزيد من النجاحات في مجال الإنتاج والتصدير، وترقية المنتوج الجزائري كركيزة أساسية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.