جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث بقصر الأمم  بجنيف، حيث مثل الوزير الأول الجزائر بصفتها ضيف شرف، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذا المبلغ المالي "سيساهم في تطوير قدرات التكوين والتسيير التي تتوفر عليها الدول النامية".

فبعد أن أشار إلى أن هذا المبلغ سيتم تخصيصه لدعم الصندوق الذي تم إنشاؤه مؤخرا، والذي يُعرف بـ "صندوق منح مجموعة الـ77" الذي يشرف عليه معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، من أجل تكوين مندوبي الدول الأعضاء في المجموعة لدى الأمم المتحدة، أوضح السيد سلال أن العديد من البلدان التي استفادت من مساعدة المعهد، أعربت عن ارتياحها لإنجازاته، وأنها "ترغب في مواصلتها وتوسيعها".

 وأوضح السيد سلال في كلمته أمام المشاركين: "إنني عاجز عن التعبير عن السرور الذي يغمرني وعن عرفاني لما أوليتموه لي من شرف، بوجودي بينكم للمشاركة في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث؛ من أجل التعاون مع مجموعة الـ77 الذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس المعهد".

وأضاف الوزير الأول أن "هذا الجهد المالي للجزائر سيساهم في تنمية القدرات التكوينية والتسييرية للبلدان النامية"، وأنه من الأمر العاجل دعم المعهد الأممي؛ حتى "يستطيع الاستجابة لتطلعات البلدان (...) التي تواجه تحديات جديدة لا تستطيع أن تتحملها بإمكاناتها الخاصة؛ نظرا للاستحقاقات الجديدة التي يفرضها التعقد المتنامي للعلاقات الدولية".

 وإذ أوضح أنه ينبغي التكيف مع تحولات العالم المعاصر في زمن العولمة التي تفرض نفسها على المجموعة الدولية، والتي يتعين التحكم فيها جماعيا لتشجيع بروز المزايا التي تنطوي عليها، أشار رئيس الهيئة التنفيذية في هذا الإطار، إلى "الدور الهام" الذي يلعبه المعهد وسائر هيئات المنظمة الأممية. واقترح الوزير الأول في هذا الصدد، بروز "مقاربة جديدة"، ينتج عنها التضامن والوعي بترابط المسؤوليات والطابع الشمولي في معالجة المشاكل التي تواجه العالم أجمع.

وأشار في هذا السياق، إلى الدعم والمساعدة اللذين وجدتهما الجزائر لدى هذه المؤسسة الأممية غداة استقلالها "في عملية البناء الضخمة"، في الوقت الذي جدّد عزم بلادنا على تعميق تعاونها مع المعهد الأممي ومرافقة عمله لصالح البلدان النامية والبلدان الإفريقية خاصة، واصفا ذلك بالالتفاتة التضامنية المنتظَرة من الجميع، لخدمة مؤسسة أثبتت نجاعتها ومثابرتها.

وذكر أيضا أن "العديد من دبلوماسيينا وإطاراتنا الذين استفادوا من برامج التكوين التي يقدمها المعهد، تمكنوا من وضع كفاءاتهم في خدمة الجزائر، ونشروا ثقافة التضامن بين البلدان".

وألح السيد سلال في هذا الإطار، على "ضرورة" دعم هذه المؤسسة التي تعاني من صعوبات مالية؛ حتى "تتمكن من الاستجابة لتطلعات البلدان التي تجد نفسها أمام تحديات جديدة لا يسعها مواجهتها بوسائلها الخاصة، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية "التكيف" مع تحولات العالم المعاصر في زمن العولمة التي "تفرض نفسها على المجموعة الدولية، والتي يتعين التحكم فيها جماعيا لتشجيع بروز المزايا التي تنطوي عليها".

من جهتها، صرحت السيدة ويلس التي تشغل أيضا منصب أمينة عامة مساعدة لمنظمة الأمم المتحدة، "لقد اخترنا الجزائر كضيف شرف لمعهدنا؛ لأنها مثال جميل جدا عن بعض الدول التي لها نفس مستوى التنمية، ولا تتردد في الإسهام في تنمية بلدان أخرى".

وسجلت السيدة فيغن ويلس أن "الجزائر بفضل هذه الالتفاتة، برهنت اليوم لكل البلدان المعنية، بأنه يتعين على كل دولة سائرة في طريق النمو، أن تساعد الآخرين"، في حين أوضح السفير ألكسندر فاسل الممثل الدائم لسويسرا لدى ديوان الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بجنيف، أن الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، انطلق في "سعادة" مع منح الجزائر "مساهمة سخية".

وأوضح في هذا الصدد، أن معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث يضطلع بـ "مهمة نبيلة"، تكمن في تقاسم المعرفة؛ خدمةً للتعاون الدولي وتنمية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، اغتنم الوزير الأول وجوده في هذا المحفل الدولي، للحديث عن التحديات الجديدة التي تواجه العالم، حيث دعا في هذا الصدد إلى إبراز طرح جديد "يغلب فيه التضامن والوعي بترابط المصالح، وكذا الطابع الشامل لحل المشاكل التي تواجه المعمورة برمتها".

وبعد أن أشار إلى أن "سلبيات تجاهل السياق الإقليمي أو العالمي بدأت تتجلى تدريجيا"،   قال السيد سلال إنه "ليس من باب المبالغة اقتراح طرح جديد للمشاكل التي تواجهها المعمورة برمتها"، مضيفا أن "مفاهيم الترابط والتضامن وشمولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لم تستطع كسر التصورات الضيّقة ووهم الحلول المحصورة في الحدود الوطنية".

يُذكر أن إسهام الجزائر في معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، يعود إلى تاريخ تأسيسه سنة 1965؛ حيث أشار مصدر دبلوماسي إلى أن الجزائر تولت لعدة مرات، منصب عضو مجلس إدارة هذه الهيئة الأممية المستقلة، لاسيما من خلال شخص السيد ميسوم سبيح عندما كان مديرا للمدرسة العليا للإدارة؛ حيث كان شخصية نشطة جدا على مستوى المعهد.

وكان الطرفان قد أبرما في سنة 2013 اتفاق تعاون في مجالات التكوين لفائدة موظفي مختلف الدوائر والهيئات الوطنية الجزائرية. وفي المقابل، التزمت الجزائر بتقديم دعم مالي من أجل مرافقة تطبيق الإطار الاستراتيجي 2014-2017 للمعهد.

يُذكر أن الاحتفال الرسمي حضرته العديد من الشخصيات من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، فضلا عن المجتمع الدبلوماسي، لاسيما السفراء الممثلين الدائمين لمجموعة الـ "77 - فصل جنيف"، وعلى رأسهم رئيسها الحالي ميغال كاربو بينيتس السفير الممثل الدائم للإكوادور".