❊ عضوية الجزائر في مجلس الأمن تفرض عليها ضمان الاستقرار في النيجر

❊ مبادرة رئيس الجمهورية تحظى بالإجماع والتأييد من قبل الشركاء

أكد المحلل السياسي موسى بودهان، أمس، أن الجزائر رمت بكل ثقلها في ملف النيجر من أجل إقناع دول مجموعة غرب إفريقيا "الإيكواس" والشركاء الدوليين بأهمية المبادرة التي اقترحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تسوية النزاع في هذا البلد، مضيفا أن للجزائر مسؤولية كبيرة لضمان الأمن والاستقرار ليس في إفريقيا فحسب بل في العالم ككل، خصوصا بعد انتخابها كعضو في مجلس الأمن الدولي.

قال بودهان، في اتصال مع "المساء" إن للجزائر تجربة وخبرة في مجالات الوساطة لإيجاد الحلول السلمية والدبلوماسية للنزاعات والتي حظيت برضا كافة الأطراف، مضيفا أن الجزائر انطلاقا من قوانينها ودساتيرها تسعى دائما إلى حل النزاعات والخلافات سواء بين الدول أو داخلها.

وأضاف أنه من مصلحة الجزائر التي لها علاقات واتفاقيات مع النيجر، أن تسعى لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد، خاصة وأن هناك الكثير ممن يتربص به وفرض منطق الحل العسكري الذي لا يؤدي سوى إلى الخراب.

وأشار المحلل بودهان، إلى أن الجزائر تسعى من خلال لقاءات مع سفراء لدول لها وزن في المنطقة إلى شرح مرتكزات مبادرتها التي حظيت بالتأييد حتى من قبل الشركاء، كونها تريد العودة في نهاية المطاف إلى الحياة الدستورية بشكل يضمن الأمن والاستقرار في ربوع القارة الإفريقية وفي العالم ككل.

وأوضح المتحدث، أن استقرار محيط الجزائر لا يكون الا باستقرار دول الجوار كالنيجر، مذكّرا في هذا الصدد بما قامت به من أجل ابرام اتفاق السلم والمصالحة بمالي، حيث أصبحت الأطراف المالية متمسكة به وكلما وقعت اشكالات عادت الى نصوصه، باعتباره الأنجع والأصح لفرض موجبات الامن والاستقرار في بلادها، محمّلا فرنسا مسؤولية محاولة فرض الخيار العسكري وفق منطق استعلائي واستعماري.

وأكد بودهان، أن العديد من الأطراف نوهت بمبادرة الجزائر على الصعيدين الداخلي والدولي، لكونها تضمن الحل التوافقي والعودة سريعا إلى الحياة الدستورية بدون إراقة الدماء مما سيجلب الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أشار إلى أن مبادرة الجزائر تعتمد على سند دستوري نص عليه دستور نوفمبر 2020، وبالتحديد الفقرة الثانية من المادة 31 التي تؤكد بأن الجزائر تبذل كل جهودها لتسوية كل الخلافات بالوسائل الأمنية، في حين أكدت المادتان 32 و37 تضامن الجزائر مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي وحق تقرير المصير وكل تمييز عنصري.

وعليه يرى المحلل السياسي، أن ما تقوم به الجزائر مع النيجر ليس من أجل تحسين صورتها بل من باب التضامن مع كافة الشعوب دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في إطار "فرض دستوري" وضمن أحكام مدرجة في مواثيق الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.