أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، أمس، أن الجزائر لا زالت تملك هامش للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية، مشيرا إلى ان الاقتصاد الوطني يواجه صعوبات و لكنه "بعيد عن الانهياروقال السيد تير لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى ‘’أن الجزائر لازالت تملك هامش للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية وأن الوضعية ليست بالدرجة السيئة التي يتصورها بعض الأشخاص".

وأضاف في هذا الإطار، "أن الحكومة تعكف على تحقيق الإقلاع الاقتصادي عبر سياسة تنويع الاقتصاد والمضي نحو الانتقال الطاقوي إضافة إلى الإصلاح على مستوى ميزانية الدولة واستكمال مسار الرقمنة".

وتابع بالقول في نفس الموضوع، "يمكن ألا نزيد في الموارد ولكن هناك إمكانية الاقتصاد في النفقات الخاصة أو ما يسمى النفقات الضائعة  ومجابهة تكاليف المشاريع الكبرى في المستقبل من خلال إيجاد الحلول فيما يخص صيانة المرافق والهياكل المنجزة على غرار الطرقات".

كما اعتبر أن "الاقتصاد الجزائري يواجه صعوبات ويحتاج إلى إصلاح هيكلي لكنه بعيد عن الانهيار"، مضيفا بهذا الخصوص أن هذه الصعوبات يتم تسييرها يوميا بحكامة.

وذكر في هذا المجال بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح المتعاملين الاقتصاديين لمواجهة تداعيات و باء كورونا على المؤسسات الاقتصادية.

وبخصوص مساهمة المجلس في الإقلاع الاقتصادي، قال إن مهمة هذه الهيئة تتمثل "في بناء اقتصاد الغد يكون اقتصاد وطني متين"، موضحا أن نظرة الكناس ترتكز على أربع دعائم أساسية هي خلق مؤسسات ذات بعد خدمي واجتماعي وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعادة موقع بعض الصناعات الاستراتيجية والاستثمار الاجتماعي كمحرك للنمو.

كما أشار السيد تير إلى أن هناك تنسيق وعمل متواصل بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والحكومة ووزارة الصناعة، حيث جرى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، رغم فترة الحجر الصحي لمواجهة وباء كوفيد-19 ومن بينها توفير شروط تحسين مناخ الاستثمار.

وقام المجلس خلال فترة الحجر الصحي، أيضا، بإعداد دراسة حول ترقية النظام الإحصائي ودراسة أخرى حول الانتقال الطاقوي ركزت على سلوك المواطن و كيفية إقناعه بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة والحد من التبذير وكذا دراسة مصير القطاع العمومي غير المنتج.

من جهة أخرى، أكد السيد تير أن "الكناس" يولي اهتماما بمجلس المنافسة ودوره وكذا مسألة المنافسة ككل "على اعتبار أن الجزائر تسعى ضمن رؤيتها الاقتصادية إلى إرساء سياسة تصنيع جديدة وفق معايير دولية وضبط المنافسة والحد من الاحتكار فضلا عن دراسة وضعية القطاع العام الاقتصادي بجدية".

وأكد بالمناسبة أهمية الرقمنة، حيث قدر بأن "الجزائر سجلت تأخرا لمدة عشرين سنة في مجال رقمنة الإدارة"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المجلس شرع منذ مدة في رقمنة إدارته ووضع تحت تصرف المعنيين بيانات و دراسات عبر بوابتها الإلكترونية  بثلاث لغات منها العربية والانجليزية، "مما سياسهم في تحسين صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة"