❊ تسيير أموال صندوق ضحايا الاتجار بالبشر سيكون بصرامة تامة

❊ انشغال رفع منحة المعوزين سيرفع للوزير الأول

❊ "الحراقة" لا يعتبرون فئة في حالة إستضعاف

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن الجزائر تعتبر من أكثر البلدان التي توفر الأنظمة الحمائية للفئات الهشة، وهذا بإعتراف الأمم المتحدة، فيما تعهد برفع انشغال النواب حول رفع منحة المعوزين المقدرة بـ3000 دينار إلى الوزير الأول، وطمأن بشأن تسيير الصندوق الوطني لضحايا الإتجار بالبشر، مشددا من جانب آخر، على أن المهاجرين غير الشرعيين أو ما يعرف بـ"الحراقة"، لا تنطبق عليهم صفة ضحايا الإتجار بالبشر، كونهم ليسوا في حالة إستضعاف بدليل أنهم يتفاوضون مع شبكات الجريمة من أجل الهجرة بطريقة سرية.

في رده على أسئلة النواب بمناسبة مناقشتهم لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر،  أكد وزير العدل أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، إلا أن وضع قانون يعالجها، يأتي في إطار استباق الأمور، وتكريسا لالتزام الجزائر بتعهداتها الدولية.

الصندوق التكفل بالضحايا سيسير وفق معايير صارمة

بخصوص تسيير الصندوق الخاص بضحايا الإتجار بالبشر والإجراءات المتخذة لمنع التلاعب بأمواله، طمأن الوزير بكون العرف في تسيير الصناديق الخاصة هو الرجوع للتشريع الساري المفعول، موضحا بأنه تمت استشارة وزارة المالية في هذا الإطار، وسيتم التكفل بكل جوانب الصندوق بالصرامة التامة .

وذكر أن المستفيدين من أمواله هذا الصندوق، هم الضحايا الذين حدد النص طبيعتهم، على غرار الأطفال والنساء وكل من هم في حالة إستضعاف وتكون مسلطة عليهم  قوة معنوية.

أما بالنسبة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، فأعتبره طبي ظاهرة مختلفة تماما عن ظاهرة الإتجار بالبشر، كون تهريب المهاجرين يتم بالتفاوض مع شبكات الجريمة وبإرادة المهاجرين، اللذين لا تنطبق عليهم حالة الاستضعاف.

وبشأن إنشاء آلية وطنية لمراقبة ومتابعة ظاهرة الإتجار بالبشر، التي طالب بها النواب، أوضح طبي أن الأمر متكفل به وأن اللجنة السالفة الذكر منشأة بموجب مرسوم رئاسي في 2016، متكونة من 20 قطاعا، تحت وصاية الوزارة الأولى، وتقوم بمهمة الوقاية والتحسيس بالتنسيق مع كل إطارات الدولة.

من ناحية أخرى نفى الوزير أن يكون الفقر هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر بالجزائر، تقديرا منه بأن الجزائر لديها كل أليات كافية للتضامن والتكفل بكل فئات المجتمع.