أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا في مجال حماية الطفولة من الجانب التشريعي سيما وأن  قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية شددا العقوبات على مرتكبي الجرائم في حق الأطفال. وأوضحت شرفي، أمس، خلال الملتقى الوطني حول "حقوق الطفل في التشريع الجزائري" بتلمسان، أنه تم لأول مرة في التعديل الدستوري الأخير، دسترة مبدأ المصلحة العليا للطفل ضمن المادة 71 والذي يعد أهم مبادئ، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة، سنة 1989 التي تم اعتمادها من طرف الأمم المتحدة والتي حظيت بمصادقة كل دول العالم ووضعت لجنة لحقوق الطفل لمراقبة مدى تنفيذ التزامات الدول المصادقة على هذه الاتفاقية لبنودها.

وأبرز محافظ الدولة للمحكمة الإدارية لتلمسان، نصر الدين بن عودة، أن "المحكمة الإدارية أرادت أن تسلط الضوء على هذا الموضوع لتمكن المهتمين والناشطين في هذا المجال من تحيين المعارف وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم وأن المشرع الجزائري بسط حمايته ورعايته للطفولة خاصة في جانب القضاء بشقيه العادي والإداري". كما أشار رئيس الاتحادية الوطنية لترقية حقوق الطفل،حسين غازي باي عمر، أنه "بعد استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة تم إيلاء الأهمية في التعديل الدستوري الأخير للمصلحة العليا للطفل وتلاها استحداث شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر والإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لهذه الشبكة التي تتيح لكل الفاعلين في الميدان من جمعيات ومنظمات الانخراط فيها ونشر محتواهم".

وأضاف أن "المشرع الجزائري جاء كذلك بالحماية الاجتماعية للطفل بعدما كانت القوانين تقتصر على الحماية القضائية فقط وأنه يتوجب تضافر جهود الجميع من أجل توفير حماية ثقافية للطفل نعمل من خلالها على حماية الموروث الثقافي الجزائري والذاكرة الوطنية وتوريثها للأجيال الصاعدة". وتضمن هذا اللقاء، الذي نظمته المحكمة الإدارية لتلمسان بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، تقديم مداخلات حول دور ومهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وروح القضاء الإداري في حماية الطفولة والحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال وتجربة خلية تلقي الإخطارات على الرقم الأخضر 11-11 في حماية الأطفال ومساهمة المجتمع المدني في ترقية حقوق الطفل من تقديم إطارات بذات الهيئة ومختصين اجتماعيين ومن سلك القضاء.