❊ تحوّل عميق في التسيير العمومي وأداء عال يجب مرافقته

❊ الانتقال من سياسة ميزانية الوسائل إلى سياسة ميزانية البرامج والأداء 

❊ مشروع قانون يخص إعادة النظر في مهام مجلس المحاسبة جاهز 

❊ التحضير لنصوص قانونية تخص النظام الداخلي للمفتشية العامة للمالية  

❊ العمل باتجاه إدماج "السوق الموازية" في السوق الرسمية

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر على أبواب الوصول إلى مصف البلدان الصاعدة، معربا عن اقتناعه بأن ذلك لن يستغرق أكثر من سنتين، واستدل بتحسن التصنيف الاقتصادي من طرف البنك الدولي الذي اعتبر أن الجزائر نموذج يحتذى به في إفريقيا.
 
قال وزير المالية في تصريح أعقب مداخلات قدّمت خلال يوم إعلامي نظمته المفتشية العامة للمالية حول “تقييم السياسات العمومية”، أن نتائج الإصلاحات بدأت تظهر، معتبرا أن تحسّن تصنيف البنك الدولي للاقتصاد الجزائري ليس مجاملة من قبل هذه المؤسسة المالية العالمية المعروفة بانتقاداتها للسياسات الاقتصادية للبلدان، بل هو دليل على وجود أداء عال تجب مرافقته.
واعترف الوزير بتسجيل تحوّل عميق في التسيير العمومي، منذ صدور القانون العضوي لقوانين المالية، وهو ما يستدعي التكيّف مع متطلباته ومع المقاربة الجديدة التي جاء بها في مجال تسيير المال العام، منتقلا من سياسة ميزانية الوسائل إلى سياسة ميزانية البرامج والأداء.
ولتنفيذ هذه النظرة الجديدة أبرز فايد في تصريح صحفي على الهامش، أنه من الضروري تكييف مهام الهيئات المكلفة بالرقابة على النفقات العمومية، كاشفا في السياق عن جاهزية مشروع قانون يخص إعادة النظر في مهام مجلس المحاسبة تتم دراسته حاليا على مستوى الحكومة، اضافة إلى التحضير لنصوص قانونية حول النظام الداخلي للمفتشية العامة للمالية التي توجد قيد الدراسة.وأوضح وزير المالية أن المقاربة الجديدة للسياسات العمومية تسعى إلى جعل المسير أكثر حرية وأكثر مسؤولية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في مهام هيئات الرقابة من خلال تخفيف الرقابة المسبقة وتعزيز الرقابة البعدية.
ولفت إلى العمل على إعادة تنظيم المفتشية العامة للمالية، من أجل تكييف عملها مع هذه المقاربة، داعيا إطاراتها إلى التكيف بذكاء مع التغيرات لتحقيق نجاعة اكبر في تسيير المال العام وترشيد اكبر في النفقات العمومية.
وتحدث الوزير بالمناسبة عن أهم التحديات التي تنتظر بلادنا، ضاربا المثل بمسألة “السوق الموازية” التي تعمل المفتشية العامة للمالية حاليا على إعداد دراسة بشأنها، مشيرا إلى ضرورة العمل باتجاه إدماجها في السوق الرسمية، باعتبارها تمثل 40% من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد إن هذا الانتشار الواسع للسوق الموازية ناتج عن "تداعيات اللاعدالة في توزيع الثروات"، مؤكدا أن معالجة هذا الوضع يتطلب العمل على "توزيع أفضل للثروات واستهداف أفضل للإعانات".
وفي الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح اليوم الإعلامي، شدّد وزير المالية على أن البعد الاقتصادي والاجتماعي للسياسات العمومية التي تنفذها مختلف القطاعات، يتطلب تقييم الأنشطة قصد تحسينها وتعديلها من أجل أداء جيد ولبلوغ الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن نقل قواعد تسيير القطاع الخاص إلى القطاع العام، مشروع طويل الأجل، لأنه يشكل "تغييرا جذريا في إدارة المالية العمومية".
واعتبر فايد أن فعالية التقييم تتطلب إقامة حوار تفاعلي بإشراك كافة الجهات المعنية، وهو المغزى من تنظيم اللقاء الذي تضمن عروضا عن تجربة المفتشية العامة للمالية في مجال تقييم السياسات العمومية، والتي تشمل قطاعات مختلفة من أهمها السكن والصحة والنقل والفلاحة.
ومن أهم الدراسات التي تعكف عليها المفتشية في الوقت الراهن، تمت الإشارة بالخصوص إلى "السوق الموازية"، "إجراءات دعم قطاع الصناعات الصيدلانية"، إضافة إلى "حوادث المرور" و"تقييم سياسة النقل البحري للسلع".