❊الجزائر من أكبر المصدرين لمواد البناء والمواد الغذائية بعدما كانت تستوردها

أكد مسؤولون بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الخميس بالعاصمة، إمكانية تحقيق 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2030، بالنظر إلى الإمكانيات التي تحتكم عليها الجزائر ومزاياها للمستثمرين، وتوفر مناخ أعمال مشجع.
جاء ذلك خلال يوم تحسيسي حول التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدّرين والمتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط، إذ تم التأكيد على أهمية المزايا والإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات بمرافقة وتشجيع المصدرين.
وحضر اللقاء، عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين بما فيهم أصحاب المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في ولوج عالم التصدير والذين ينشطون في عدة مجالات على غرار الصناعات الغذائية، الكيميائية، مواد التجميل، المعدات الكهربائية، المنتجات الفلاحية والأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية، فضلا عن مختصين في مجالات اللوجستيك والنقل والاستشارة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المدير العام للغرفة، حسين زاوي، أن هذا اليوم المنظم تحت عنوان “يوم التصدير”، يندرج في إطار مواصلة، دعم نشاط التصدير من خلال التحسيس لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالتصدير.
ولفت إلى أن التصدير هو تحد كبير والجزائر بعدما كانت من بين الدول الكبرى المستوردة لعدد من المواد على غرار مواد البناء، المواد الغذائية، الاسمنت والخزف، أصبحت اليوم من كبريات الدول المصدرة لها، وهو الأمر الذي يجب المحافظة عليه مع العمل على تصدير منتجات أخرى.
واعتبر زاوي أن بلوغ هدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى سقف 30 مليار دولار في آفاق 2030، يمكن تحقيقه بالنظر إلى الإمكانيات التي تملكها الجزائر، مشيرا إلى أنه يبقى على عاتق المتعامل الاقتصادي الالتزام بمعايير التصدير، على غرار احترام مواصفات المنتوج الموجه للتصدير من حيث الجودة، التغليف وكذا قدرته على التنافسية في الأسواق الخارجية.
وفي سياق ذي صلة، أكد المسؤول ذاته على أن مصالح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بكل هياكلها، على استعداد للاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم، داعيا اياهم للاستفادة من مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات والقرارات المتخذة لمرافقة وتشجيع المصدرين.
من جانبه، قال مدير التعاون الخارجي والشراكة على مستوى الغرفة، كمال خفاش، أن هذا اللقاء يندرج في إطار عمليات التحسيس والتكوين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالتصدير، مبرزا في هذا الصدد أن الصادرات خارج المحروقات في الجزائر كانت لعدة سنوات تقدر بنحو ملياري دولار ولكن بعد وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات وإقرار عدد من الإجراءات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصدير، عرفت الصادرات خارج المحروقات قفزة معتبرة ببلوغها قرابة 7 ملايير دولار.واعتبر خفاش في تصريح على هامش اللقاء أن “رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار في آفاق 2030، تحد يمكن تحقيقه بفضل وجود عدة عوامل على غرار توفر مناخ أعمال يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التنويع في الإنتاج الصناعي والفلاحي والخدمات.
ودعا في هذا الصدد المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال الفرص المتاحة من أجل التموقع على مستوى الأسواق الخارجية، خاصة مع التسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لمرافقتهم وتشجيعهم، بما في ذلك تلك الممنوحة في إطار الصندوق الخاص بترقية الصادرات والمتعلقة بالمساهمة في تكاليف التصدير إلى جانب التسهيلات الجبائية والجمركية.