سلال ينوه باتفاق السلام الموقع بين الأطراف المالية ويؤكد:
الجزائر متمسكة بحل سياسي لتسوية الأزمة الليبية
- 592
جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال أمس تمسك الجزائر بحل سياسي في ليبيا في إطار حوار شامل بين جميع الأطراف الليبية، مبرزا ضرورة أن تعمل المجموعة الدولية على دعم تنصيب حكومة وحدة وطنية في ليبيا في أسرع وقت، كعمل حاسم لتسوية الأزمة في هذا البلد الشقيق.
وقال سلال في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السادسة للاجتماع الجزائري - الإسباني، رفيع المستوى "بلدي متمسك بحل سياسي في إطار حل شامل بين جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية، وذلك لتمكين ليبيا من الحفاظ على تلاحمها وسيادتها ووحدتها الترابية"، مضيفا بأنه "من المهم أن يتمكن بلدانا (الجزائر وإسبانيا) والمجموعة الدولية من العمل على أن يتم تنصيب حكومة وحدة وطنية في ليبيا في أسرع وقت، كعمل حاسم لتسوية الأزمة الليبية".
وأشاد الوزير الأول بالمناسبة بالجهود التي ما فتئ يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بيرناردينو ليون قصد التوصل إلى حل للأزمة التي يعيشها هذا البلد.
من جهة أخرى، وإذ أعرب السيد سلال عن ارتياحه للتعاون المحرز بين الجزائر وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، أبرز أهمية اتفاق السلام والمصالحة التي تم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف المالية يوم 20 جوان الماضي والمنبثق عن مسار الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يكرس جهود الوساطة الحميدة المبذولة لتمكين هذا البلد من الخروج نهائيا من الأزمة والعودة إلى الاستقرار.
وقال سلال في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السادسة للاجتماع الجزائري - الإسباني، رفيع المستوى "بلدي متمسك بحل سياسي في إطار حل شامل بين جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية، وذلك لتمكين ليبيا من الحفاظ على تلاحمها وسيادتها ووحدتها الترابية"، مضيفا بأنه "من المهم أن يتمكن بلدانا (الجزائر وإسبانيا) والمجموعة الدولية من العمل على أن يتم تنصيب حكومة وحدة وطنية في ليبيا في أسرع وقت، كعمل حاسم لتسوية الأزمة الليبية".
وأشاد الوزير الأول بالمناسبة بالجهود التي ما فتئ يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، بيرناردينو ليون قصد التوصل إلى حل للأزمة التي يعيشها هذا البلد.
من جهة أخرى، وإذ أعرب السيد سلال عن ارتياحه للتعاون المحرز بين الجزائر وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، أبرز أهمية اتفاق السلام والمصالحة التي تم التوقيع عليه من قبل جميع الأطراف المالية يوم 20 جوان الماضي والمنبثق عن مسار الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يكرس جهود الوساطة الحميدة المبذولة لتمكين هذا البلد من الخروج نهائيا من الأزمة والعودة إلى الاستقرار.