جدّد الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عبد الكريم عويسي، أمس، بطهران التزام الجزائر بأهداف منتدى الدول المصدّرة للغاز وسعيها للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدا بأن إعلان الجزائر الذي توّج القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنتدى الذي استضافته الجزائر في مارس 2024، يمثل خارطة طريق طموحة لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ولاسيما بالغاز الطبيعي.
شارك الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، ممثلا لوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة في أشغال الاجتماع الوزاري 26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، رشيد حشيشي، وإطارات من الوزارة، حيث أبرز الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، وفقما أورده بيان للوزارة.
وبعد أن ذكر بأنّ "إعلان الجزائر" الذي توّج القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدّرة للغاز، بالجزائر، يمثل خارطة طريق طموحة لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ولاسيما بالغاز الطبيعي، أبرز عويسي أهمية الترويج للغاز الطبيعي كحلّ عملي لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية، مستدلا بتوقعات زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 34% و36% بحلول عام 2050.
كما سلّط الأمين العام للوزارة الضوء على أهمية العقود طويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط، مؤكداً أنها تمثل أداة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وضمان توزيع عادل للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز الاستثمارات المستدامة والشراكات العادلة في قطاع الغاز. وتطرّق إلى دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق الأهداف الطاقوية، مشيرا إلى جهود الجزائر في دعم أمانة المنتدى لتسريع تشغيل معهد البحث في الغاز (GRI) ومقره الجزائر، وتمكينه من الوفاء بمهامه بالكامـل والاستجابة بفعالية للأهداف الطموحة المنصوص عليها في قانونه التأسيسي ليكون مركزاً لتطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والحدّ من انبعاثات الميثان وفي استكشاف الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي كطاقة للمستقبل.
في الأخير أشاد عويسي بالدور القيادي والتفاني الذي يقوم به الأمين العام للمنتدى، السيد محمد حامل، الذي أسهم في تعزيز مكانة المنتدى دوليا، من خلال توسيع العضوية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، ودعم الابتكار التكنولوجي، مجدّدا التزام الجزائر الكامل بأهداف المنتدى وسعيها للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
للإشارة، يضم منتدى الدول المصدّرة للغاز  12 عضوا أساسيا و8 بصفة مراقب، وهي إيران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والإمارات وفنزويلا ومصر، أما الدول بصفة مراقب فهي أنغولا والعراق وأذربيجان وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق والبيرو والسنغال.
وتستحوذ الدول الأعضاء على 70 من احتياطيات الغاز بالعالم وعلى 40% من الإنتاج و47% من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51% من صادرات الغاز المسال.