أكد المدير العام للميزانية، رضا لوكام، أمس، الالتزام بتعزيز نظام إدارة المال العام بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية باشرت إصلاحات شاملة وعميقة بهذا المجال وشرعت في تنفيذها، لاسيما من خلال تطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية.

قال مدير الميزانية في ندوة خصصت لعرض الاستراتيجية الوطنية للشفافية والمساءلة المالية، أن القانون العضوي لقوانين المالية، أرسى مبادئ مبتكرة لتجسيد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة، ضمانا للانضباط المالي والتخصيص الأمثل للموارد وتحسين كفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة ،وأوضح أن القانون يقدم نهجا جديدا في إدارة الميزانية قائما على الأداء وعلى المساءلة للمسؤولين في القطاع العام، وتوفير معلومات أفضل لصناع القرار ولهيئات الرقابة والمواطنين، وهو ما يتطلب تكييف الممارسات والأدوات وأساليب التواصل لضمان مرونة أكبر في السياسات العامة وفي استخدام الموارد العمومية.

وأكد لوكام أن تنفيذ مشروع تعزيز الشفافية والمساءلة في الشؤون المالية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "بنود"، يبرهن على التزام الحكومة بإصلاح النظام المالي الجزائري، من تعزيز القدرات لتطوير أدوات الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة مع إدماج بعد المساواة بين الجنسين، حيث يسهم التمويل العام في دعم سياسات محددة تشجع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة، ويحقق نتائج طموحة في الحوكمة الرشيدة.

وفي تصريحات جانبية، أوضح مدير الميزانية، أن الشراكة مع المنظمات الدولية تسمح باعتماد الأدوات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة الجديدة لإدارة المالية العامة، بعد اتخاذ جملة من الإجراءات وتوفير التكوين للمؤسسات العامة والهيئات الحكومية والمجتمع المدني وهيئات الرقابة، ما يعد مراجعة للبرنامج قبل اختتامه في نوفمبر المقبل. وسيتعين بعدها، وفقا للمسؤول، اتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة، تشمل اعتماد أدوات إدارة المالية العامة من قبل كل الوزارات، "حيث يوجد المشروع حاليا في مرحلة تنفيذ محدودة، ويتعين مستقبلا اعتماده من قبل جميع الإدارات والمؤسسات العمومية".

بدوره أثنى مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي ماركو ميغليوريللي، على الالتزام الراسخ لوزارة المالية بالإصلاحات في إطار تنفيذ برنامج "باغدال"، مبرزا أهمية الندوة، التي تنظم في لحظة حاسمة من عملية الإصلاح الجارية حاليا لتعزيز حوكمة الميزانية وتحديث أدوات الإدارة العامة، وترسيخ أسس عمل عام أكثر فعالية وشفافية ومساءلة، ما يعكس، حسبه، رغبة السلطات الجزائرية في مواءمة الممارسات الوطنية تدريجيا مع المعايير الدولية، فيما أبرزت الممثلة المقيمة للبنود بالجزائر، ناتاشا فانبرين، من جهتها، أهمية عرض التقرير المرحلي حول الاستراتيجية الوطنية للشفافية والمساءلة في الميزانية، مشيدة بالتزام وزارة المالية بتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحديث إدارة المالية العامة.