أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس، على اجتماع  اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، والذي تمّ خلاله التأكيد على التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد، مع تفنيد المعلومات المجانبة للحقيقة، التي يروّج لها دون وجه حق في الفضاء الرقمي بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر. 

أوضح بيان للوزارة، أمس، أنه في إطار الأمر رقم 06-02 مكرر، المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، اجتمع، أول أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تمت دراسة مجموعة من النقاط ذات الصلة بالانشغالات المعبر عنها من قبل الجمعيات الدينية لغير المسلمين.

وشكل هذا الاجتماع الدوري، سانحة للتذكير بأن "الدستور الجزائري يكرس حرية ممارسة العبادات، المضمونة في إطار احترام القانون" وبأن "النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتطابق تماما مع المبادئ والأهداف المشتركة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. كما تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي. وعليه، أكدت اللجنة "التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وتجسيده من خلال وضع الآليات الكفيلة بتأطير ممارسة الشعائر الدينية"، مجددة حرصها الدائم على الاستماع ومعالجة الانشغالات المعبر عنها في هذا الشأن.

كما دعت اللجنة، في هذا الإطار، إلى "عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة ومجانبة للحقيقة والصواب، بشأن واقع ممارسة العبادات في الجزائر، مما يروّج له دون وجه حق في الفضاء الرقمي". في الختام، استحضرت اللجنة “مكانة الجزائر وتاريخها الحافل بصفحات التسامح والاحترام والتي توجتها مؤخرا الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، كشاهد حي على الحوار الإنساني وثقافة العيش معا بسلام".