جدّدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أمس، بأديس أبابا، التزام الجزائر بمكافحة الآثار السلبية لتغيّر المناخ، كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي لتحقيق النمو الأخضر، مذكرة بضرورة العمل لتفادي استمرار التأثير السلبي على نمو الاقتصاديات الإفريقية.

وقالت الوزيرة ذلك في تصريح لوكالة الأنباء، على هامش مشاركتها، ممثلة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية، ضمن أشغال الدورة العادية 38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن الجزائر تعوّل كثيرا على هذه القمة التي لها طابع وأهمية خاصة، مؤكدة "التزام الجزائر بمكافحة الآثار السلبية لتغيّر المناخ، والتي تعكس تماما الجهود التي تبذلها البلاد للتحوّل نحو الطاقات الجديدة والمتجدّدة كجزء من خطة الإنعاش الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق النمو الأخضر، من خلال استخدام التقنيات المبتكرة والرقمية".

ولفتت جيلالي إلى أن القمة تنعقد في "سياق مناخي حرج" تغذّيه الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية وما ينجر عنها من عواقب غير متوقعة على إفريقيا، تتعلق بمخاطر الجفاف والتصحّر والفيضانات وحرائق الغابات مما يؤدي إلى النزوح والهجرة والأزمات الغذائية. وعادت جيلالي إلى التحليل الأخير الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والذي يفيد بأن البلدان النامية تحتاج تمويلا معتبرا وميسرا من أجل رفع التحديات التي تواجه العمل المناخي في القارة.

وبالنسبة للجزائر، أبرزت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ "حشدت كافة القدرات الوطنية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، وذلك بفضل مساهمتها المحدّدة وطنيا، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 7 في المئة بحلول 2030، معتمدة على قدراتها ووسائلها الذاتية على أن تصل إلى 22 في المئة في حالة حصولها على الدعم الخارجي". وذكرت الوزيرة أنه من أجل تجسيد التزامات الجزائر تم اعتماد المخطط الوطني للمناخ الذي "يشكّل وثيقة استراتيجية ودليلا ملموسا على إرادتها السياسية والجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تغيّر المناخ".

وفي إطار التخطيط لمكافحة المخاطر المناخية، تم إعداد وإقرار الخطة الوطنية لمكافحة الجفاف وتعزيز المنظومة القانونية وتصنيف الجفاف ضمن الظواهر المناخية الخطيرة. كما تمّ تصنيف خطر التصحّر أيضا من بين المخاطر الكبرى.

ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك "إعادة إطلاق مشروع السدّ الأخضر كأولوية وطنية تهدف إلى المساهمة الفعّالة في إنشاء منطقة خضراء لتخزين الكربون ومقاومة التغيّر المناخي، من خلال إعادة تأهيل وتوسيع هذا السدّ لمكافحة ظاهرة التصحّر".