وقّعت الجزائر والسعودية أمس، بالجزائر، على ثلاث اتفاقيات ومحاضر خاصة بالتوصيات المنبثقة عن دورة اللجنة المشتركة الجزائرية- السعودية، التي ركزت على تكثيف التعاون في مجالات التبادل التجاري والاستثمار وتبادل الخبرات في عدة قطاعات.
ووقع بالأحرف الأولى وزير المالية السيد محمد جلاب، رفقة نظيره السعودي للتجارة والصناعة السيد توفيق بن فوزان الرابيه، على اتفاقيتين تخص الأولى محضر الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية ـ السعودية، وتتعلق الثانية بالبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي بين البلدين من 2014 إلى 2016.
وفي تقييمهم لأشغال الدورة، أكد السيد جلاب، ونظيره السعودي أن الدورة "ناجحة جدا" بعد التوصل إلى التفاهم حول الشراكة في عدة ميادين ستتيح التقدم في العلاقات الجزائرية ـ السعودية، خصوصا في مجالات الاستثمار والشراكة بين البلدين.
وأوضح السيد جلاب، أن أهم نقاط الاتفاق تتعلق بمجالات النقل الجوي والبحري والجمارك، والتبادل التجاري والتعاون ما بين البنوك الجزائرية والسعودية، وسوق الأموال والتعاون في بناء مشترك لمشاريع كبرى في البيتروكيمياء، مضيفا أنه سيتم قريبا خلق وحدات إنتاجية في هذا الجانب ما بين الشركات المعنية للبلدين.
ووقّع من جهته رئيس مجلس الأعمال الجزائري -السعودي حميدي مفتاحي، ونظيره السعودي رائد أحمد المزروع، على محضر اجتماع المجلس الجزائري- السعودي في دورته السادسة، والمنعقد بالتزامن مع أشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية ـ السعودية.
وتم الاتفاق في ختام الأشغال على عقد الدورة السابعة لمجلس رجال الأعمال الجزائري - السعودي خلال النصف الثاني من شهر أفريل 2015، بالرياض وعقد الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستثمار بالجزائر خلال السداسي الأول من 2015.
ودعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية للمجلس، إلى ضرورة زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتكثيف التعاون العلمي والخبراتي بين البلدين.
وأكد الطرفان على بعث التعاون بين بورصة الجزائر وهيئة السوق المالية السعودية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات ووضع اتفاق للتعاون الجمركي بين البلدين في صيغته النهائية قبل اجتماع مسؤولي الجمارك للبلدين.
ودعت اللجنة إلى عقد الاجتماع الثاني في مجال المعادن بين المديرية العامة للمناجم بوزارة الصناعة والمناجم بالجزائر، ووكالة وزارة الثروة المعدنية السعودية، حيث تم توجيه الدعوة لرجال الأعمال السعوديين للقيام بزيارة عمل إلى الجزائر وتفقد بعض المشاريع ذات العلاقة.
وفي مجالات النفط والغاز، أكدت اللجنة وجوب تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في السوق العالمية للبترول، وتعزيز التنسيق بين البلدين وتطوير التعاون في مجال البيتروكيمياء بين الشركات العاملة في المجال بالبلدين.
واقترحت اللجنة في مجال النقل البحري، عقد اجتماع على مستوى الخبراء لمتابعة مشروع اتفاقية النقل البحري والموارد خلال النصف الأول من 2015، فيما يتم العمل على تحديث مذكرة التفاهم بين سلطتي الطيران المدني للبلدين الموقعة في جدة بالسعودية شهر ماي 2011، بغرض التوصل إلى تطبيق نهج الأجواء المفتوحة وعقد اجتماع بين الطرفين لمراجعة وتقييم وضع التشغيل وتحديد أسس تنظيم النقل الجوي.
وسيقوم وفد من إطارات وخبراء القطاع الفلاحي بالجزائر، بزيارة أعمال إلى السعودية في النصف الأول من 2015، على أن يقوم وفد من الخبراء السعوديين في القطاع بزيارة عمل إلى الجزائر خلال النصف الثاني من 2015.
ووجه الجانب السعودي دعوة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، يمينة زرهوني، لزيارة المملكة العربية السعودية لبحث فرص التعاون بين قطاعي السياحة للبلدين.
كما أشارت توصيات اللجنة الفنية والثقافية للمجلس، إلى ضرورة تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث في مجال معادلة الشهادات الجامعية، وتفعيل البرامج التنفيذية للتعاون الاعلامي الموقعة سنة 2003، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي الموقّع سنة 2013.
ويعول الطرفان على تبادل المعلومات والتجارب في مجال محاربة الجريمة بكافة أشكالها، والتعاون في المجال القضائي من خلال استكمال الإطار القانوني، وعقد لقاءات بين خبراء البلدين للتفاوض حول مشروعي الاتفاقيتين القضائيتين المتعلقتين بالتعاون في المجال الجزائي والمدني ووضعهما في صيغتهما النهائية للتوقيع عليهما.
كما ينتظر أن يوقّع الطرفان على البرنامج التنفيذي للشباب والرياضة لسنة 2014 و2015، حيث دعت اللجنة إلى إقامة أسبوع للقاء الشبابي بين البلدين خلال 2015.
وحددت اللجنة موعدا لانعقاد اللجنة القطاعية المكلفة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف، خلال الربع الأول من 2015، ومواصلة التعاون في مجالات الأوقاف.
يذكر أنه سيتم عقد اجتماع لجنة متابعة الاستثمار بين البلدين شهر جوان من السنة المقبلة بالرياض، وعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة الجزائرية ـ السعودية في ديسمبر 2015.(وأج)