حجم المبادلات التجارية بلغ 26 مليون دولار في 2013
الجزائر والكويت تبحثان فرص تقوية الشراكة والاستثمار
- 1183
تنظّم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مهمة اقتصادية للكويت، تندرج في إطار تقوية علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي، والاطلاع على فرص الأعمال الجديدة، وخلق استثمارات بين البلدين؛ للرفع من نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر والكويت، التي بلغت 26 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية.
وسيبحث 33 رجل أعمال جزائري من قطاعات الصناعة، الزراعة والسياحة إلى غاية غد مع نظرائهم الكويتيين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال هذه المهمة، التي انطلقت أول أمس.
وأكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الهدف من هذه المهمة الاقتصادية هو السعي لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر، خاصة العرب منهم بمختلف القطاعات الاقتصادية؛ للاستفادة من خبرتهم في الميادين التي حققوا فيها نجاحات ببلدانهم.
وعرّف الوفد المشارك في هذا اللقاء، بالفرص التي تمنحها الجزائر للمستثمرين الأجانب؛ من خلال مراجعة تشريعاتها الخاصة بذلك.
وأكدت مصادر من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أنه تم تقديم طلب للكويت لتسيير رحلات جوية مباشرة بين الجزائر والكويت؛ قصد المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.
وذكر السيد طاهر كليل رئيس الغرفة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أمس، أن الجزائر قادرة على تمويل المستثمرين الأجانب ولا تنقصها رؤوس الأموال، وإنما هي بحاجة إلى الخبرات الضرورية في مجال الاستثمار والمشاريع الاقتصادية في كل القطاعات، والتي تشغل القوى البشرية المحلية وتقضي على البطالة، وتساهم في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت خطة على المدى المتوسط، لتطوير البنى التحتية والمرافق الحيوية في البلاد، للإسهام في جذب الاستثمار.وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عرف تباينا في السنوات الماضية، حيث بلغ حوالي 72 مليون دولار في عام 2011، لكن سرعان ما انخفض إلى 22 مليون دولار في 2012، ليصل في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى حوالي 26 مليون دولار.وعن التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب، أفاد السيد كليل بأن الجزائر خصصت 286 مليار دولار لمشاريع البنى التحتية في الفترة الممتدة من 2010 وحتى 2014، إضافة إلى تخصيص مبلغ قدره 200 مليار دولار كميزانية احتياطية للاستثمار في مشاريع البنى التحتية؛ وذلك بهدف بناء المناخ المناسب للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى تقديم امتيازات كبيرة للمستثمرين، كالإعفاءات الضريبية والجمركية.كما أشار المتحدث إلى أن الجزائر تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة وموارد طبيعية ضخمة، تشجع المستثمرين على القدوم وتشييد المشاريع والمصانع والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد؛ كونها سوقا كبيرة لتصريف المنتجات والبضائع، وبوابة للقارة الإفريقية ودول المغرب العربي، علاوة عن قربها من الدول الأوروبية.