أكد سفير الجزائر بفرنسا عمار بوجمعة، أن البلدين تربطهما "شراكة متميزة" بالنظر إلى العلاقات السياسية الجيدة بينهما. وقال إن في القطاع الاقتصادي "كل المؤشرات إيجابية" تتميز بتبادل هام للزيارات بين الوزراء ورجال الأعمال والبرلمانيين، مضيفا أن الكثير يبقى "فعله". وأكد الدبلوماسي الجزائري أن ترقية العلاقات بين البلدين وتعزيزها "يُعدان هدفا مشتركا"، مضيفا أن "الزيارة المقبلة للرئيس هولاند إلى الجزائر، ستكون فرصة ممتازة لإثبات أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وفرنسا يجب أن تستمر وتدعَّم من قبل الحكومتين".
وأشار السيد بوجمعة لدى افتتاح أشغال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الجزائر - فرنسا، إلى أنه "خلال اللقاء الذي جرى بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند في إطار زيارته التي قام بها سنة 2012 إلى الجزائر، قرر الرئيسان إقامة شراكة متميزة، وبعد مرور ثلاث سنوات بلغنا هذه الشراكة المتميزة، كما إن العلاقات السياسية بين البلدين جيدة". وقال: "إننا فخورون بالمشاريع المحققة في إطار الشراكة الجزائرية -الفرنسية، ولكننا نريد تحقيق المزيد لتطوير النسيج الصناعي الجزائري -الفرنسي الذي يتم تحقيقه في الجزائر".
وذكر أنه منذ 15 سنة يمر الاقتصاد الجزائري "بمرحلة إيجابية مع تحقيق نسبة نمو تقدَّر بـ 4 بالمائة سنويا، إلى جانب دين خارجي ضعيف؛ نظرا لتسديده المستبق"، مشيرا إلى أنه منذ السنة الماضية التي تميزت بانخفاض أسعار المحروقات عالميا، برزت عدة رهانات أمام الاقتصاد الجزائري، لاسيما التصنيع وإعادة التصنيع والصرامة الاقتصادية وإعادة تنظيم الاقتصاد. وانطلقت أشغال الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الجزائر - فرنسا، أول أمس بباريس، لبعث أكبر للتعاون بين البلدين مع توليد حركية استثمار، بغية إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة. ويهدف هذا المنتدى المنظم تحت شعار "تجديد اقتصاد ديناميكي" من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات إلى "الإعلام وخلق فرص أعمال" في إطار تطوير علاقات الشراكة بين فرنسا والجزائر.
ودعا المشاركون في ختام أشغال المنتدى، إلى تشجيع وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية بين فرنسا والجزائر، من خلال إقامة اتصالات بين المقاولين في إطار شراكة تعود بالفائدة على الجزائر وفرنسا.
كما أوصوا بجمع خبرات فرنسية جزائرية متعددة لصالح المستثمرين والإدارات الجزائرية وترقية المنتج الجزائري بفرنسا، من خلال حركة مزدوجة تعود بالفائدة على البلدين.
وفي مجال التعاون الفلاحي تمت الدعوة إلى إنشاء مشروع لتحسين فصيلة الأغنام الجزائرية والحفاظ عليها؛ من خلال مزرعة تجريبية ومركز تكويني.
وفي القطاع الرقمي قالوا إنه من الضروري المساهمة في وضع "الجواز الرقمي للاقتصاد"، وشددوا على ضرورة دعم تنفيذ والاعتراف بعلامة "صُنع بالجزائر" خارج السوق الجزائرية. ومن أجل تعزيز الرأسمال البشري، أوصى المشاركون بوضع فهرس تكوينات رفيعة المستوى للجزائر وفرنسا، بالإضافة إلى إنشاء جامعة لمهن الصحة وأخرى لمهن الصناعة، وكذا تكوين رفيع المستوى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالمناسبة، أكد رئيس معهد العالم العربي بباريس جاك لانغ، أن فرنسا تسعى للعمل مع الجزائر؛ من أجل تجسيد مشاريع "ملموسة" في جميع المجالات، مبرزا علاقات الصداقة الجيدة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتميز بـ "صداقة حقيقية"، مؤكدا أن هناك بين رؤساء مؤسسات البلدين "رغبة مشتركة واعدة جدا" للتبادل والتعاون.
من جانبه، أعلن الممثل السامي للتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي -الجزائري جان لويس ليفي، أن القاعدة 51 /49 المسيّرة للاستثمارات الأجنبية بالجزائر، تُعد "قيدا إيجابيا" بالنسبة لشراكة ناجعة؛ بهدف إقامة علاقة تعود بالمنفعة على الجزائر وفرنسا. وأضاف المتحدث أن عددا كبيرا من المؤسسات الفرنسية مهتمة للغاية بالسوق الجزائرية، موضحا: "نُعد اليوم الثنائي الوحيد في العالم الذي يمشي اليد في اليد من أجل شراكة ذات منفعة متبادلة".
من جهة أخرى، أشار إلى أنه من المفروض أن ينتقل البلدان من المنطق التجاري نحو تعاون حقيقي وشراكة. وفي رأي وزير الاقتصاد الفرنسي السابق أرنود مونتبورغ، فإن "الجسر البشري" القائم بين البلدين من المفروض أن يسمح لهما باستغلال جميع فرص الاستثمار في إطار شراكة تعود بالمنفعة على الجانبين. من جهتها، أشارت الوزيرة السابقة والنائب البرلماني الحالي توكيا صايفي، إلى وجود فرصة "مهمة" لتنويع العلاقتين الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وفرنسا، لاسيما أن جميع الشروط متوفرة لتحقيق هذا الهدف.
أما المستشار الخاص لرئيس ميديف جان كلود فولو، فقد أوضح أن الجزائر توفر فرصا "واعدة" للاستثمار لصالح المؤسسات الفرنسية. وأردف يقول إن "فرص الاستثمار المتوفرة بالجزائر نادرا ما تُمنح في بلد آخر". وأعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالمناسبة، أن منظمة أرباب العمل مستعدة لمرافقة المؤسسات الفرنسية في الاستثمار بالجزائر. وصرح قائلا: "نبدي استعدادنا الكامل لمرافقة المؤسسات الفرنسية بالسوق الجزائرية لنجنّبها العراقيل البيروقراطية، ولجعل القاعدة 49/51 ناجعة وبسيطة". وفي نفس السياق، أكد أن حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تقل قيمتها عن ملياري أورو حاليا، بإمكانه أن يتطور "سريعا" ليبلغ 10 ملايير أورو خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد أن منظمته باشرت دراسة جدوى حول صندوق استثمار خاص مفتوح أمام مساهمة الدولة الجزائرية، علما أن المؤسسات الفرنسية العمومية والخاصة مدعوة إلى المشاركة فيها إذا كانت ترغب في ذلك". وذكر أن الجزائر توجهت "بصرامة" في إطار مخططها الخماسي الجاري، نحو سياسة صناعية جديدة، يجب أن تشكل مصدرا آخر للشراكة مع المؤسسات الفرنسية". من جهته، أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، أن فرص الاستثمار "كبيرة" بالجزائر بالنسبة للشريك الفرنسي، لاسيما في مجال التوزيع الواسع والزراعة الغذائية والسياحة. يُذكر أنه في سنة 2014 ارتفع حجم المبادلات بين الجزائر وفرنسا إلى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، حيث احتلت فرنسا المركز الثالث ضمن زبائن الجزائر بـ 74ر6 مليار دولار بعد إسبانيا وإيطاليا والممون الثاني للجزائر بـ 34ر6 ملايير دولار بعد الصين.