أكدت الجزائر وسبع دول أخرى في تحالف "أوبك +" أمس، قرارها المتخذ في نوفمبر الماضي، بتعليق أي زيادة في مستويات الإنتاج إلى غاية شهر مارس 2026، للمساهمة في الحفاظ على استقرار السوق لفائدة المنتجين والمستهلكين، وفقا لبيان لوزارة المحروقات والمناجم.

جاء التأكيد على هذا القرار، خلال اجتماع تنسيقي بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد بين الدول الثماني المنخرطة في التعديلات الطوعية للإنتاج في إطار" أوبك+"، (منظمة البلدان المصدّرة للنفط وحلفاؤها من خارج المنظمة) وهي كل من الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان، والكويت، وسلطنة عمان وروسيا، حيث خصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ آليات التقييم والرصد لقرارات الدول المشاركة في إعلان التعاون "أوبك+"، وانتهى بتجديد الدول المعنية التزامها بتعزيز التنسيق الوثيق بين الدول الثماني، مع التشديد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتطوّرات سوق النفط العالمية".

وأكد بيان لوزارة المحروقات والمناجم أن الإبقاء على مستويات الإنتاج خلال الثلاثي الأول من السنة يعد قرارا "منسجما تماما مع الظروف الحالية للسوق يعكس روح المسؤولية والمصداقية التي تتحلى بها دول" أوبك+"، في سياق يتسم بعوامل موسمية"، مضيفا أن "هذه المقاربة الحذرة والاستباقية تساهم في الحفاظ على توازنات السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

كما شاركت الجزائر في أشغال الاجتماع 64 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، حيث قيّم ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة وهم الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب كازاخستان وروسيا، مستوى امتثال دول "أوبك+ " لالتزاماتها المتعلقة بالتخفيضات الطوعية للإنتاج خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2005.  وتمت الإشادة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول المشاركة، مع التأكيد على أن "الالتزام الصارم والمستمر بالقرارات الجماعية يظل عنصرا حاسما في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية".