❊ كحلوش: الاستثمارات الصينية في الجزائر يجب أن تشمل نقل التكنولوجيا
❊ ضروي: مقاربات الجزائر تسمح بفتح شراكة قارية مستقبلا
❊ حميسي: الإصلاحات سمحت بتطوير الشراكة الجزائرية - الصينية

اقترح الباحث في التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، محمد شريف ضروي، أن تترجم الإرادة السياسية العليا للجزائر والصين بتنصيب لجنة دائمة للتشاور السياسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في بعدها الإفريقي، وتنويع الشراكة التي ظلت منحصرة في مجال البنى التحتية لتشمل عدة مجالات، على رأسها الرقمنة من خلال الاستفادة من التجربة الصينية التي أصبحت نموذجا دوليا.
أكد ضروي، لدى مشاركته في الندوة التي نظمتها إذاعة الجزائر الدولية أمس، حول "الجزائر بوابة الصين نحو إفريقيا، شراكة استراتيجية ونمو مستدام" أنه لابد من أن ترقى العلاقات الاقتصادية للجزائر والصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية “الجيدة”، ملحا على أنه لابد أن يكون هناك عمل كبير بين البلدين للوصول إلى تعميق التشاور السياسي المستدام، بالنظر إلى استراتيجية الجزائر نحو العمق الإفريقي التي تندمج مع بعد الرؤية الصينية في إفريقيا، مقترحا في هذا المجال استحداث لجنة مستدامة للتشاور السياسي تكون إما لجنة ثنائية أو متعددة الأطراف مع دول إفريقية أخرى.
وذكر ضروي، بأن الجزائر التي كانت بالنسبة للصين في السنوات السابقة، دولة عبور نحو إفريقيا تتحول الآن إلى دولة لها بعد استراتيجي في إفريقيا، ولم تعد تلك الدولة التي تعمل على التنمية الداخلية فقط، بل باتت اليوم تنظر إلى التنمية القارية والإقليمية في بعدها الإفريقي قبل البعد المتوسطي.
وأضاف أن الجزائر لديها العديد من المقاربات التي تهدف للوصول إلى البعد الإفريقي لخدمة شعوب الدول الإفريقية سواء اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وهو ما سيجعل علاقاتها مع الصين مستقبلا تتوّج بشراكة تنموية في القارة وليس مجرد شراكة عبور بسيطة للعلاقات الجزائرية - الصينية في بعدها الإفريقي، باعتبار أن العلاقات الجزائرية ـ الصينية أصبحت تلتقي في الغايات والأهداف الكبرى داخل القارة الإفريقية بعيدا عن كل أنواع الشراكات البسيطة.
كما أشار ضروي، إلى أنه عندما تكون الجزائر في مستوى عال من جودة العلاقات مع الصين، ستصبح نموذجا إضافيا يخدم المشاريع والأهداف الكبرى لبرنامج "حزام الحرير" الذي تهدف الصين ليكون المشروع الدولي رقم واحد في المعمورة.
وهو السياق الذي ألح من خلاله على ضرورة توسيع الشراكة والاستثمارات الصينية في الجزائر، والتي ظلت منذ 20 سنة منحصرة في قطاع البناء والبنى التحتية، لتشمل مجالات مهمة مثل الرقمنة بمفهومها الواسع بتعميم التكنولوجيا الصينية التي قطعت أشواطا في ذلك وتمكنت من إقامة مدن ذكية أصبحت نموذجا عالميا.
وفي هذا الشق عبّر رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة الجزائرية ـ الصينية سعيد حميسي، عن أمله في أن تجسد الاتفاقيات الـ19 التي تم التوقيع عليها بين الجزائر والصين، والـ22 اتفاقية التي وقّعت أيضا بين المتعاملين الاقتصاديين خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للصين السنة الماضية، بشراكة مميزة ونقل الخبرة الصينية لخلق “ثورة اقتصادية” بالجزائر يكون لها امتداد نحو إفريقيا وحتى إلى أوروبا.وذكر حميسي، بأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي أصدرتها الجزائر في المجال الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بإمكانها تطوير الشراكة الجزائرية ـ الصينية لتتعدى مجال الصفقات العمومية وانحصار الشراكة الصينية في انجاز مشاريع الأشغال العمومية بالجزائر.
من جهته شدد الخبير في العلاقات الاستراتيجية نبيل كحلوش، على ضرورة التزام الصين عند الاستثمار في الجزائر بنقل التكنولوجيا، وذلك لتوسيع وتطوير الاستثمارات، وإلا فإن هذه الاستثمارات لن تخرج عن دائرة الأشغال العمومية وتولي مشاريع انجاز الطرقات والسكنات، مذكرا بأن الصين نفسها تضع هذا الشرط على كل الاستثمارات الأجنبية ببلدها، وهو ما فعلته مع الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن العلاقات الاستثمارية لابد أن تكون مبنية على نظرة براغماتية لأن الجزائر اليوم بحاجة إلى توطين التكنولوجيا وإلى استثمارات مربحة تخلق الثروة.
وبدوره أكد الخبير الصيني في الشؤون الدولية بيلي نتين، على أمواج إذاعة "سي جي تي ان" العربية التي نشطت هذه الندوة من العاصمة الصينية بكين، مناصفة مع إذاعة الجزائر الدولية، على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في تطوير العلاقات الصينية ـ الإفريقية كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا. مذكّرا بأن الصين مهتمة بإقامة استثمارات في مجال المواصلات وبناء المرافق العامة وكذا الفلاحة وفي تطوير الموارد البشرية بإفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والصين بلغ 10 ملايير دولار في سنة 2023.