ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي، أول أمس، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لدراسة تحضيرات موسم الاصطياف 2019، وتم خلاله اتخاذ عدة قرارات منها «منح الأولوية» في استغلال المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية  للجمعيات الشبانية، و» تدابير تسهيلية» لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، حسبما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

وأوضح ذات البيان أنه خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والنقل والثقافة والموارد المائية والصحة والسياحة ومسؤولو الأجهزة الأمنية المعنية وكذا الحماية المدنية والجمارك، وعقب العروض المقدمة من مختلف القطاعات الوزارية تم «اتخاذ جملة من القرارات والتوجيهات» تخص «ضمان التكفل الأمثل» بأفراد جاليتنا بالخارج عبر إقرار «تدابير تسهيلية» لفائدتها، حيث تم «استحداث لجنة وطنية» على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، تتولى مهمة التكفّل بـ «تحسين كل الإجراءات» الخاصة باستقبال أفراد الجالية، وكذا «تنصيب لجان عملياتية على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية للمرافقة والمساعدة».

ومن التوجيهات أيضا ـ يضيف نفس المصدر ـ «يجب أن تكون تحضيرات موسم الاصطياف خاصة بكل ولايات الوطن وألا ترتكز على الولايات الساحلية فقط»، وعليه «يكلّف وزير الداخلية، بتنصيب كل اللجان المحلية الممتدة للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف».

كما دعا الوزير الأول، إلى «وضع برامج ثرية ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة كل شرائح المجتمع وعبر كامل التراب الوطني من أجل إبراز الطاقات والمواهب الشابة»، وكذا «تعزيز تلاحم وتكامل الموروث الثقافي الوطني»، وإدراج كل ذلك في دليل شامل لفائدة المصطافين مع ضمان نشره على أوسع نطاق لاسيما بالاعتماد على الوسائط الإلكترونية، بالإضافة إلى «منح الأولوية» للجمعيات الشبانية في استغلال المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية، مع مرافقة القطاعات الوزارية لها بواسطة ممثليها المتخصصين على المستوى المحلي.

وبهدف «تكريس الاحترافية في تسيير الشواطئ ـ كشف نفس البيان أنه «تم وضع دفاتر شروط موحدة يتم تطبيقها على مستوى كل الشواطئ، يتم منح الأولوية في استغلالها إلى المؤسسات الشبانية المتخصصة في المجال السياحي، مع احترام مجانية الدخول إليها وفقا للشروط القانونية».

وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين تم «اتخاذ التدابير الضرورية للتقليص من الوفيات الناجمة عن حالات الغرق» على مستوى الشواطئ غير المحروسة والسدود والوديان، وقد تقرر إنشاء نقاط مراقبة بهذه الأماكن وكذا على مستوى السدود والوديان حفاظا على سلامة المصطافين.

في نفس السياق، تم اتحاد «التدابير الضرورية» لمكافحة ظاهرة لسع العقارب على مستوى بعض الولايات، والعمل على «العودة إلى تنظيم عمليات جمعها ومكافحتها».

وضمانا لسيولة الحركية التجارية والاقتصادية خلال هذا الموسم تم «وضع نظام  خاص لليقظة والتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية، ومختلف المتدخلين لضمان  ديمومة التزود بالمواد الحيوية خاصة بالمناطق التي تعرف إقبالا كبيرا» خلال فترة الإصطياف.

وبخصوص مكافحة حرائق الغابات تقرر ـ حسب نفس البيان ـ عقد اجتماع اللجنة  الوطنية لمكافحة حرائق الغابات مع تنصيب اللجان الولائية الممتدة لها، وسيتم تدعيم كل الولايات الغابية بأرتال متنقلة من أجل الرفع من  قدرات تدخلها.

وفي الختام تقرر عقد اجتماع مجلس وزاري مشترك آخر خلال أسبوعين، سيخصص  لتقييم مدى تنفيذ كل هذه القرارات المتخذة وكذا تقديم اقتراحات أخرى قصد  التحضير الأمثل لموسم الإصطياف.