تراجعت أسعار النفط بأكثر من 56 بالمائة منذ منتصف جوان الماضي، مقتربة من أدنى مستوياتها في ست سنوات. ونزل سعر البرنت أمس لأول مرة منذ 2009، تحت عتبة الـ50 دولارا، متأثرا بفائض في العرض ونقص في الطلب على الذهب الأسود، وكذا ببطء النمو الاقتصادي. ويقول محللون إن التخمة المتزايدة في المعروض تعني أن الأسعار ستهبط بصورة أكبر قبل أن تتعافى، لكن هذه التحليلات تبقى مجرد تخمينات في ظل تقلبات السوق الكبيرة، التي لا يستطيع أحد الجزم باتجاهاتها.
رغم ذلك هناك شبه إجماع على أن المنحى التنازلي للأسعار سيتواصل على الأقل على المدى القريب؛ أي من الآن إلى السداسي الثاني من العام الجاري، بسبب عدد من العوامل أهمها - حسب الخبراء - طفرة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، وإصرار بلدان الخليج الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، على عدم خفض الإنتاج.
فحسب الأخصائيين ورغم ارتفاع كلفة استخراج الغاز الصخري، فإن منتجيه الأمريكيين لن يشعروا بوطأة انخفاض الأسعار إلا بعد ستة أشهر.
كما أن التباطؤ الذي يعرفه النمو في الاقتصاد العالمي وكذا تحسن برامج ترشيد استهلاك الطاقة بعد سنوات طويلة، عرف فيها النفط ارتفاعا كبيرا في أسعاره، وجعل الكثيرين يتوجهون إلى استخدام مصادر أخرى للطاقة، فإن كميات أكبر من النفط أصبحت متوفرة.
من جهة أخرى، فرض الكارتل الخليجي بالأوبك منطقه، ويصر عليه إلى غاية الآن، من خلال تأكيده على ضرورة عدم تخفيض الإنتاج، كما تطالب به دول أخرى في المنظمة، ومنها الجزائر، محملا موجة التراجع في الأسعار إلى منتجي النفط خارج المنظمة.
وهو ما عاد للتأكيد عليه سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تعليقات صحفية نُشرت أمس، حيث قال: "إن وفرة المعروض في أسواق النفط قد تستمر لأشهر، وربما لسنوات، لكن الأسعار ستتعافى إذا تصرف المنتجون خارج أوبك بعقلانية".
ويشكل الدولار عامل ضغط آخر على النفط؛ فمع توقع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام للمرة الأولى منذ 2006 بفضل قوة النمو، فإنه من المرجح أن يحافظ الدولار على قوّته بما يزيد من الضغط على أسواق النفط في ظل تراجع العملات الأوروبية والآسيوية.
ويرى محللون أن أسعار النفط ستواصل هبوطها مع ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب وقوة الدولار، ولن تصعد الأسواق إلا عندما تستفيد الاقتصادات الصناعية الكبرى خاصة في آسيا، من انخفاض أسعار الطاقة.
فيما يقول آخرون إن أسعار النفط ستصل لأدنى مستوياتها، ثم تبدأ في الصعود مجددا فور خفض بعض المنتجين لإنتاجهم، من أجل ضبط الأسعار المتدنية واستفادة المراكز الكبرى للصناعات التحويلية، من المنافع الاقتصادية التي تجلبها أسعار الطاقة الرخيصة، بما يدفعها إلى زيادة استهلاكها من جديد، وهي الدورة الاقتصادية المعروفة، لكن هل يحدث هذا قريبا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل سعر البرميل؟ ذلك هو السؤال الذي يشغل بال حكومات البلدان المنتجة، لاسيما تلك التي تعتمد اقتصاداتها على مداخيل النفط.
ويجدر التذكير بأن العالم عرف عدة صدمات نفطية، أولها في 1973، التي تزامنت والحرب العربية الإسرائيلية، ثانيها بدأت في 1979 مع اندلاع الثورة الإيرانية، والتي شهدت وصول سعر البرميل إلى حدود 27 دولارا في 1985.
ثم جاءت الصدمة الثالثة في 1986، حين هوى سعر البرميل إلى 13 دولارا وبقي في ذلك المستوى إلى غاية 1996؛ حيث ارتفع إلى 20 دولارا، ثم عاود النزول إلى 12.3 دولارا، ليحقق قفزة في سنة 2000 بتسجيله 20 دولارا.
ومنذ 2005 ارتفعت الأسعار إلى مستوى يفوق الخمسين دولارا، وواصلت ارتفاعها باستمرار إلى غاية تجاوزها عتبة الـ 100 دولار لأول مرة في تاريخ سوق النفط.
وواجهت الجزائر كل هذه الأزمات بسبب اعتمادها الكامل على مداخيلها النفطية لتمويل الاقتصاد، ولضمان حاجيات البلاد من كافة المواد الاستهلاكية منها والتجهيزية.
ويتذكر الكثير من الجزائريين الوضعية الصعبة التي عاشتها البلاد في التسعينيات، حين واجهت أزمة متعددة الأشكال؛ سياسيا واقتصاديا وأمنيا، إذ واجهت إرهابا أعمى ووضعا اقتصاديا صعبا بفعل تهاوي أسعار النفط، مما دفعها إلى تطبيق برنامج إصلاحات فُرض عليها من صندوق النقد الدولي، أثر على فئات عريضة من الشعب.
وبالنظر إلى المرحلة الراهنة، فإنه من الصعب تشبيهها بمرحلة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بالنظر إلى عوامل متعددة، أهمها الوضع المختلف للجزائر، التي تعيش استقرارا يعترف الجميع بأهميته في المنطقة، كما إن الدفع المسبق للديون، وتكوين احتياطات مالية هامة، وكذا وضع صندوق لضبط الإيرادات لأول مرة يموَّل من المداخيل النفطية للجزائر، يجعلها في وضع أريح، يسمح بتجنّب اتخاذ قرارات تقشفية كبيرة، فضلا عن كونها فرصة للتسريع في الإصلاحات القطاعية، وإعطاء دفع لقطاعات يمكنها تعويض المحروقات، لاسيما ثلاثي السياحة والفلاحة والصناعة.
وهو ما دأب مسؤولو البلاد على التأكيد عليه في كل مناسبة منذ بدء تراجع أسعار النفط في نوفمبر الماضي، بدون أن يعني ذلك التهرب من رؤية الواقع الذي يشير إلى حد الآن، إلى فقدان الجزائر أكثر من نصف مداخيلها خلال 2015 مقارنة بـ 2014، في وقت وصلت وارداتها إلى مستويات قياسية.
فالحكومة تبقى مراقبة للوضع عن كثب، وهي تلوح بقانون مالية تكميلي لضبط الميزانية في حال استمرار التراجع في الأسعار - وهو المرجح حاليا - لكنها بالمقابل، تلتزم بتطبيق توجيهات الرئيس بوتفليقة - التي تمت في الاجتماع المصغر المنعقد قبل نهاية 2014 - الذي وإن أكد أن الجزائر ستتجاوز "دون صعوبات كبرى" الاضطرابات "الخطيرة" التي تشهدها سوق المحروقات الدولية وأن "الأزمة لن توقف ديناميكية التنمية حتى نستمر في استحداث مناصب شغل للشباب وبناء السكنات والمدارس والجامعات والهياكل الصحية لكافة السكان"، فإن "وعي الجميع وجهودهم ستسمح كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وببناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي في ظل التمسك الدائم بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
ويعني ذلك، كما أوضحه الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر ستواصل استثماراتها الكبرى ودعمها لأسعار المواد الاستهلاكية على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، لكنها ستعمل وفق توجيهات الرئيس، على ترشيد النفقات، وترشيد استهلاك الطاقة على المستوى المحلي.
وفي ذات السياق، تم تنصيب فوجي عمل لتحديد واقتراح التدابير اللازمة لعقلنة الواردات ومكافحة تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج على مستوى وزارة التجارة، التي ستعمل على إعداد التدابير اللازمة لضمان تسيير أحسن لعمليات الاستيراد وترشيدها.  
وضمن نفس المنظور، كشف الوزير الأول مؤخرا في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، عن أهم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال السنة الجارية من أجل مواجهة تراجع أسعار النفط، من أهمها: التعجيل بتحويل الاقتصاد وتنويعه من خلال الاعتماد على أداة التخطيط للبرنامج الخماسي المقبل، وعقد النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع الاستمرار في دعم المؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما عبر تحسين وتسهيل الاستثمار وتشجيع القروض الموجهة للاقتصاد.