مكن اللقاء الأخير الذي نظم بوزارة الصناعة والمناجم من تأكيد إجماع الشركاء الاجتماعيين على ضرورة التزام كل الأطراف بتجسيد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، من خلال اقتراحات قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتطوير المؤسسة الجزائرية وضمان ديمومتها. لذا أعلن وزير القطاع، السيد عبد السلام بوشوارب، عن عقد لقاء، قريبا، في شكل "ندوة كبرى" تضم كل الفاعلين في المجال الاقتصادي، بغية بلورة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تسريع الإصلاحات، لاسيما تلك التي تخص مناخ الاستثمار في الجزائر، باعتباره العائق الأكبر أمام تعزيز الاستثمارات سواء كانت وطنية أم أجنبية.

وبالنسبة لوزير الصناعة والمناجم، فإن انعقاد الدورة الثالثة للجنة الوطنية لمتابعة التزامات عقد النمو، إنما هي مناسبة متجددة للتأكيد على ضرورة أن يلعب الشركاء الاجتماعيون دورا هاما في هذه المرحلة من الانعاش الاقتصادي ويشكلون قوة اقتراح حقيقية، تضمن استمرارية وديمومة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعوة إلى أن تكون المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني في الفترة القادمة.

فتحديد الحكومة لأولوية التسريع في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يطرح أمام المؤسسة الجزائرية رهان التنافسية الشرسة التي سيفرضها الانفتاح على الأسواق الخارجية. وبالرغم من تأكيد الحرص على حماية المصالح الوطنية في مسار الانضمام إلى المنظمة الدولية، فإن قواعد هذه الأخيرة واضحة وتفرض على الجميع بلا استثناءات كبيرة.

ولذا فإن الصناعة الجزائرية تجد نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى مجبرة على الالتحاق بدرب التطور والتكيف بالخصوص مع التكنولوجيات الحديثة، ذلك ما يتم عبر الشراكة التي تعد أحد الأسس التي ركزت عليها الاستراتيجية الصناعية التي وضعتها الحكومة في هذا المجال.

وأشار الوزير في السياق إلى أن "مؤسساتنا تعيش اليوم في ظرف يتميز بمنافسة دولية كبيرة تفرض قواعدها على الأسواق لذلك عكفت السلطات العمومية كل مرة على وضع سياسات وإجراءات ملموسة موجهة لتشجيع الإنتاج الوطني".

وجاء عقد النمو الذي صودق عليه خلال الثلاثية الأخيرة ليكون كأرضية وأداة لترقية التشاور والحوار بين الشركاء الاجتماعيين أي الحكومة من جهة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى.

واليوم تتم المطالبة بدور أكبر لأرباب العمل في تطبيق السياسات الحكومية الموضوعة لترقية الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار، لاسيما وأن المطلب الملح اليوم هو الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ومن المعاينة إلى الحلول الميدانية، دون إغفال أهمية الجانب التشريعي والقانوني الذي يطالب شركاء الحكومة بإشراكهم في إعداده.

وبالنسبة لممثل العمال فإن الجزائر مطالبة بالتركيز على تطوير نسيج صناعي تنافسي من أجل إيجاد طريق النمو الاقتصادي بتحقيق التزامات كل طرف في إطار عقد النمو.

للتذكير، فإن هذا العقد يرمي إلى تسريع الاصلاحات الاقتصادية وإرساء مناخ للتشاور وتسهيل الاستثمار وتقليص تأثير النشاط الموازي من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي وإرساء نظام نمو جديد.

وتم القيام بعدة أعمال بعد تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة التزامات العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو في مارس الأخير مع إعداد سلم لتقييم التزامات العقد حول محاور مواضيعية أساسية.