تواجه الحكومة الجديدة التي خضعت لتعديل جزئي، أول أمس، الكثير من الرهانات والتحديات الاقتصادية، في ظل ظروف اقتصادية وصحية عالمية استثنائية بسبب تداعيات شهور جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة والتنسيق أكثر مثلما كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء.

فبعد حوالي 5 أشهر من تنصيب "الحكومة الأولى" للسيد عبد العزيز جراد، لجأ رئيس الجمهورية إلى إعادة "تنظيم" الطاقم الحكومي، الذي تحمل المسؤولية في ظروف جد صعبة، لكن رغم ذلك تمكنت الحكومة من تحقيق عديد النتائج برأي مراقبين، مع ضمان استمرارية سير المرافق العامة المعنية بخدمة المواطن، في ظلّ أزمة صحية عالمية لم تفرق بين الدول المتطورة ولا النامية.

وتستلم الحكومة "الجديدة"، مهامها في ظل استمرار الأزمة الوبائية التي أحدثها التفشي العالمي لفيروس كوررنا، بما أدخل مختلف القطاعات في خمول، مثلما حدث في كلّ المعمورة، أثقلته مخلفات الأزمة النفطية التي أثرت سلبيا على مداخيل الدولة بفعل التراجع الحاد لأسعار البترول في السوق العالمية، موازاة مع ركود اقتصادي، وتوقف كلي للملاحة الجوية والبحرية والنقل بمختلف فروعه فضلا عن توقف العديد من الأنشطة، باستثناء المعاملات التجارية الخاصة بالمؤن والأدوية وتصدير كميات محدودة من المنتجات.

وحسب مراقبين ينتظر الحكومة الجديدة أيضا رهان اختراع بدائل للتمويل الموجه للمشاريع الاستثمارية والسكنية والمرافق بصفة عامة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم تكرار سيناريو التمويل غير التقليدي تجنبا للتضخم، وكذا رفض الاستدانة الخارجية حفاظا على سيادة القرار السياسي للبلاد وتجنبا للضغوطات التي تفرضها المؤسسات الدولية المقرضة.

كما ينتظر الحكومة تسيير مطالب الجبهة الاجتماعية، خاصة وفق خطة طريق رئيس الجمهورية، الذي أمر بالاستماع إلى المواطنين وتسوية انشغالاته، وفق ما هو متاح، ومن خلال ابتكار الحلول التوفيقية والموضوعية لحلحلة المشاكل الآنية بالصراحة والعمل.