أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أن المشاكل التي يواجهها مالي "ينبغي أن تحل في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد".

وقال السيد مساهل عقب جلسة عمل عقدها، أمس، مع وزير الدولة المالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ساديو لامين سو، أن هذا الموقف الذي ما انفكت الجزائر تعبر عنه دائما وتكرره "ينصهر مع مواقف الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة وكل الشركاء".
وأفاد الوزير أن محادثاته مع المسؤول المالي "أبرزت تطابقا في الرؤى والتحاليل".
وأكد أن الجزائر التي تؤمن بمزايا الحوار من أجل تسوية الأزمة في مالي تعتبر أن هناك فضاء للتفاوض بين الحكومة المالية والفاعلين الذين يقبلون "الانضمام لمنطق الحل السياسي الذي يحافظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي والذي يراعي المطالب المشروعة لسكان الشمال".
وأوضح السيد مساهل -من جهة أخرى- أن المحادثات التي أجراها مع الوزير المالي "تندرج في إطار التقاليد القائمة بين مالي والجزائر".
وقال -في هذا الصدد- إن اللقاء مع وزير الدولة المالي "ممكن من الاطلاع على الوضع السائد في مالي وكذا الجهود المبذولة من قبل الحكومة المالية"، مؤكدا أنه من واجب الجزائر "مرافقة إخواننا الماليين من أجل ضمان مخرج للأزمة يحافظ على مصالح مالي".
وذكر السيد مساهل بأن الجزائر "تؤيد الحوار بخصوص المطالب التي قد تكون شرعية والذي يشرك السكان المحليين".
وبخصوص الإرهاب والجريمة المنظمة؛ أكد الوزير أن هناك "توافقا تاما في الرؤى حتى نكون متضامنين لنقضي نهائيا على هذه التهديدات الحقيقية التي تواجهها منطقتنا".
وعن سؤال حول المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع شركائها حول الوضع  بمالي؛ اعتبر السيد مساهل أنه من "الطبيعي أن تكون هناك اتصالات ملائمة حول هذا الموضوع وبصفة عامة حول الوضع بالمنطقة التي تواجه خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
من جهته، أشاد وزير الدولة المالي بموقف الجزائر إزاء الوضع في بلده والتي -كما قال- "أكدت دوما" دعمها وتضامنها لمالي في تخطي هذه "العقبة الصعبة".
وأوضح الوزير المالي أن الطرفين استعرضا التعاون الثنائي، معتبرين إياه "مرضيا".
وقال -في السياق- "تحدثنا بصراحة حول جميع القضايا، نحن في الاتجاه الصحيح وفي طريق واحد وفي توافق في وجهات النظر".