أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي أمس، دعم الأفلان "لرجالات الدولة الشرفاء الذين همهم الوحيد استرجاع الجمهورية". واعتبر الحوار الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن "هذا الحوار سيكون أجوف في حال تم إقصاء أي طرف".

وثمّن جميعي في ندوة صحفية، عقدها بالمقر المركزي للحزب بحيدرة، تزامنا مع ترأسه لأول اجتماع للمكتب السياسي للحزب، الدعوة التي وجهها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للحوار بين جميع الأطراف، وميلاد الهيئة الجديدة المكلفة بإدارته، حيث اعتبر في سياق متصل بأن حل الأزمة التي تمر بها البلاد يكمن في جلوس جميع الأطراف حول طاولة الحوار، معلنا بالمناسبة عن تحضير الأفلان لجملة من المقترحات لإثراء الحوار.

وتوقف جميعي مطولا، عند الأصوات التي تريد ـ حسبه ـ إقصاء الأفلان من جولات الحوار، مشيرا إلى أن أي إقصاء لأي طرف كان سيؤثر على مخرجات الحوار بالسلب. كما قال إن أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، "تبقى شريكة للحزب ويد هذا الأخير ممدوة لها رغم كل ما يقال عن قياداتها التي تقبع اليوم في السجن بسبب قضايا الفساد".

واستشهد المتحدث، بما تعيشه بعض الدول التي تبنت الإقصاء كقاعدة في حل أزماتها، "ولم تصل إلى الحل لسنوات طويلة".

وإذ ثمن المبادرات السياسية التي جاءت لحلحلة الوضع، استهجن جميعي في المقابل، بعض المبادرات التي وصفها بالغريبة "والمطبقة لأجندات خارجية"، مستعرضا في هذا السياق ما حدث في ليبيا والعراق من تناحر وتقاتل لا يزال متواصلا حتى اليوم.

كما عاد جميعي، لينتقد الأطراف التي تحمّل الأفلان اليوم نتائج الأزمة، "رغم أنه لم يمارس الحكم بمفرده طيلة 17 سنة الماضية"، وأشار في سياق آخر إلى أن "الأفلان لن يرضى بفرض رئيس جمهورية على الشعب لأنه صاحب السلطة". وإذ قدر بأن الجزائر تمر بمنعرج حاسم، ما يحتم ـ حسبه ـ تقبل وتبني خيار توحيد الصف ولمّ الشمل لضمان مستقبل الأجيال، اعتبر أن "من يقبل بالتنازل فهو مع مصلحة الجزائر ومن يعارض هذا التوجه فهو ضدها، لأن الظرف حساس"، داعيا بالمناسبة إطارات الحزب للبحث عن الحلول والتأسيس لمرحلة جديدة لضمان سيرورة الجمهورية بعد 23 جمعة من الحراك والمسيرات.

الأفلان حزب حوار

وأبرز الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ضرورة التخلي عن الإيديولوجيات، عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر، قائلا بأن "الأفلان يؤمن بالإجماع والجزائر تتسع لكل الجهود وترفض الخونة وأولاد الحركى". وجدد في سياق متصل، التأكيد على أنه "بعد 23 أسبوعا من المسيرات، يبقى الحل يكمن في الحوار وفي تمكين الشعب من تقرير مصيره"، مشددا على أن "من يريد إقصاء الأفلان فهو يريد تهديد الاستقرار".

وفي رده على أسئلة الصحفيين، المرتبطة باستقالة مستشاريه أبو الفضل بعجي ومحمد عليوي، أكد جميعي أنه لم يقص أحدا وأن تعينهما جاء لخدمة الحزب وليس لخدمة الأمين العام للحزب، متأسفا للطريقة التي تم بها تبليغ الاستقالتين، كونها لم تتم ـ حسبه ـ في إطار المكتب السياسي "وإنما عبر صفحات الجرائد". كما حذر جميعي في سياق متصل، من تضرر الحزب من سياسة الانقسامات، مؤكدا بأن "الوقت حان للمّ الشمل وبناء الجزائر".

كما اغتنم المسؤول الحزبي الفرصة للرد على الانتقادات التي رافقت تشكيل المكتب السياسي للحزب وأرجع دافعها "للطموحات الشخصية للبعض"، مدافعا عن التشكيلة الجديدة للمكتب كونها تضم ـ حسبه ـ جامعيين وإطارات شابة. كما نفى أن يكون له أي انحياز لأي جهة، معتبرا اللجنة المركزية الإطار الشرعي لأي قرار تصدره القيادة، بما فيه قرار توسيع تشكيلة المكتب السياسي إلى 24 عضوا.