❊ تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

❊ آليات لدعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

❊ تعليمات من أجل تكريس مبدأ الشباك الوحيد

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، النقاط على الحروف خلال الاجتماع الذي خصّصه لاستعراض ملف العقار الصناعي، عبر تعليمات أسداها لمسؤولي القطاعات المعنية وهي الداخلية والمالية والسكن، بحضور مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في إطار إرساء خارطة طريق لطي الملف نهائيا في أقرب الآجال.
ثمّن كلا من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، الأهمية التي يوليها الرئيس تبون لملف العقار الصناعي ، من خلال عقده لهذا الاجتماع الذي وصفه بالمثمر للغاية،  كونه شمل مسائل اقتصادية بصفة عامة وبالخصوص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي من أجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين.
وقد حرص الرئيس تبون في هذا السياق على الرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية، عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، لافتا في هذا السياق إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدأ تجسيد العديد منها فعليا.
وانصبت التعليمات الصارمة للرئيس تبون على تعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قصد التمكّن من الاستجابة للطلبات الكثيرة للمستثمرين، عبر تكريس الآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم.
واغتنم رئيس الجمهورية المناسبة لتقديم توجيهات من أجل التكفل بهذه المسألة وتوفير العدد الكافي من هذه الأوعية حتى يتم تحقيق التجسيد الفعلي لـ20 ألف مشروع على المدى المتوسط أي خلال العهدة الرئاسية الثانية، حتى يتسنى رفع قيمة الصادرات وخفض الواردات، انطلاقا من قناعته بأن هذا الهدف ليس بعيد المنال، مثلما تعهد بذلك أمام الشعب خلال حملته الانتخابية.
كما أسدى السيد الرئيس تعليمات من أجل تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصّل فيه على جميع التراخيص باعتبار أن هذا الإجراء يبقى الحل للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد العقار الصناعي من أبرز الملفات التي شدّد الرئيس تبون على تسويتها في عدة مناسبات، من أجل الدفع بالاستثمار وإحداث ثورة صناعية حقيقية للرفع من مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، عبر إصلاحات من بين ركائزها توفير العقار، الذي لطالما شكّل حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع.
وأفضت الإجراءات التي أقرها الرئيس تبون إلى استرجاع 4173 قطعة أرض غير مستغلة  خلال العام الماضي، تمثل مساحة إجمالية قدرها 1530 هكتار في إطار عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح، موازاة مع وضع المديرية العامة للأملاك الوطنية جملة من الإجراءات والأحكام، بهدف تنظيم وعصرنة المنظومة العقارية الوطنية، إذ من بين التدابير التي تم تطبيقها في هذا السياق، مواصلة تنفيذ برامج إنجاز مناطق صناعية جديدة، منها أشغال تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة.وسبق لرئيس الجمهورية أن أمر الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصّصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين، علاوة على توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي والمحافظة عليها وتسييرها ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تسرّع الاستثمار.
ويراهن الرئيس تبون على المضي قدما من أجل طي الملف من أجل إطلاق سلسلة مشاريع اقتصادية تساعد على تحقيق الاحتياجات والاكتفاء الغذائي للبلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية ورفع الأجور وخفض التضخم ورفع الناتج القومي للبلاد إلى حدود 400 مليار دولار بنهاية عام 2027.
ويأتي تخصيص رئيس الجمهورية لاجتماع  حول ملف العقار الصناعي بعد أسبوع  من دعوته لضرورة طي ملف العقار الفلاحي نهائيا خلال السنة القادمة 2025، حيث دعا الحكومة في هذا الصدد إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حلّ لهذا الملف وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها، مؤكدا على وجوب سير القطاعين الفلاحي والصناعي بالتوازي والوصول إلى تصدير منتوجات الجزائر الفلاحية.