أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أن السلطات العمومية سخّرت كل الوسائل المادية والمالية والبشرية للحفاظ على الثروة الغابية وحمايتها من مختلف الانتهاكات.  وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول مشكل توظيف حراس الغابات وحماية الثروة الغابية بولاية ورقلة، أن "الدولة سخّرت كل الوسائل المادية والمالية والبشرية للمحافظة على الثروة الغابية وصيانتها وتوسيعها، وذلك من أجل رد الاعتبار للغابات المتضررة من مختلف الانتهاكات، لاسيما منها الحرائق في فصل الصيف، وكذا تسطير برنامج سنوي للتشجير لتوسيع المساحات الغابية". وفي هذا الإطار - أضاف الوزير - أن السلك التقني لإدارة الغابات الذي يبلغ عدد أعوانه أكثر من 6.200 عون، يمارس مهام الشرطة الغابية عن طريق ضباطه وأعوان الشرطة القضائية، طبقا لقانونه الأساسي ولأحكام قانون الإجراءات الجزائية.    

وتابع السيد فروخي - وفقا لنص الرد - أنه للحفاظ على الثروة الغابية ومحاربة المخالفات القانونية، فقد سخّر قطاع الغابات كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمتابعة ومعاقبة المتسببين في هذه المخالفات. وقال في هذا الخصوص إن أعوان وضباط الشرطة القضائية لإدارة الغابات، يقومون بجولات منتظمة في الغابات، سمحت بتحرير الكثير من المحاضر المتعلقة بارتكاب الجنح من طرف المخالفين، كالرعي في المناطق المحمية، وقطع الأشجار غير القانوني، وتعرية الأراضي والحرائق. 

كما أشار إلى وجود تعاون مع إدارة الدرك الوطني بعد التوقيع بين الإدارتين في سنة 2014 على اتفاق إطار لحماية الأملاك الوطنية الغابية، وذلك من أجل التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والمعطيات الجغرافية، وكذا التحسيس لصد كل محاولات التعدي على الثروة الغابية. وحول ما يتعلق بقطاع الغابات بولاية ورقلة، قال السيد فروخي إن "الولاية عرفت تطورا ملحوظا في عملية التوظيف من سنة إلى أخرى؛ حيث بلغ عدد الموظفين 76 موظفا في سنة 2012، ليصل في 2015 إلى 108 موظفين؛ أي بزيادة 42 بالمائة".