أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن الدولة تولي أهمية خاصة لحماية القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، باعتبارها شريحة أفنت سنوات طويلة في خدمة الوطن، وتستحق كل أشكال المرافقة الاجتماعية التي تحفظ كرامتها وتحسن ظروف معيشتها. 

أوضح الوزير، في رده على سؤالي برلماني، أن الاهتمام بهذه الفئة يندرج ضمن البرامج الإصلاحية الكبرى لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث كرس مخطط عمل  الحكومة، جملة من الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين.

وقال سايحي، إن الحكومة وضع جملة من التدابير النوعية لفائدة فئة المتقاعدين، حرصا منها على تعزيز مكانتهم وضمانا لكرامتهم بعد سنوات من العطاء والمساهمة في بناء الوطن، مشيرا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى نسبة 100 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، ضمانا لحد أدنى من العيش الكريم لكل متقاعد، كما تم لأول مرة إقرار حد أدنى لمنح التقاعد بنسبة لا تقل عن 75 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما يعكس حرص الدولة على إنصاف هذه الشريحة ومنحها ما تستحقه من دعم بعد سنوات من الخدمة.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بالإعفاء الكامل من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمداخيل التي لا تتجاوز 30 ألف دينار، بما فيها معاشات المتقاعدين، وهو إجراء من شأنه رفع المداخيل الصافية لهم وتحسين مستوى معيشتهم. كما أشار إلى فتح المجال أمام المتقاعدين للاستمرار في ممارسة النشاط المهني إلى غاية سن 65 سنة، بما يسمح لهم بتحسين مستوى معاشهم عند التقاعد، إضافة إلى الزيادات المعتبرة التي أقرتها الدولة في المعاشات والمنح خلال السنوات الأخيرة. وخلص سايحي، إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وضمان ديمومتها.